بعد أيام من هجوم سيدني .. أستراليا تستعد بحملة لجمع الأسلحة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز"، الجمعة،  أن بلاده تستعد لتفعيل برنامجاً شاملاً لإعادة شراء الأسلحة، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المحللين دلالة على حرص الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة فيما يتعلق بحيازة السلاح بعد أقل من أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي أسفر عنه سقوط 15 قتيلًا.

وكان "ألبانيز" قد تعهد بعد ساعات قليلة من الهجوم، بتشديد قوانين حيازة الأسلحة على المستوى الوطني، والتي سمحت للمتهم الأول في حادث إطلاق النار ويدعي "ساجد"، البالغ من العمر 50 عامًا، بامتلاك ست بنادق عالية القوة، قائلًا:"لا يوجد أي مبرر لامتلاك شخص يعيش في ضواحي سيدني كل هذه الأسلحة".

وبحسب الخطة الجديدة ستدفع أستراليا لمالكي الأسلحة مقابل لتسليم "الأسلحة الفائضة، والمحظورة حديثًا، وغير القانونية".

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي، الاثنين الماضي، بأن حكومته مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري، بما في ذلك تشريع قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، مقترحًا تدابير من شأنها الحد من عدد الأسلحة التي يمكن لحامل الترخيص اقتناؤها، وفرض مراجعة دورية للتراخيص الحالية.

وبحسب الإعلام الأسترالي قتل المتهم الأول "ساجد أكرم"، البالغ من العمر 50 عامًا، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بينما نجا ابنه "نويد"، البالغ من العمر 24 عامًا، ولا يزال يتلقي العلاج بأحد مستشفيات سيدني.

حملة لجمع الأسلحة في استراليا  

وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية، عن تدشين حملة شراء جديدة حال موافقة المشرعين عليها الأسبوع المقبل، كأكبر برنامج حكومي ممول منذ عام 1996 حينما شن رئيس الوزراء آنذاك "جون هوارد" حملة صارمة على الأسلحة النارية عقب حادث إطلاق نار جماعي مماثل، أسفر عن مقتل 35 شخصًا.

وبعد ١٢ يومًا فقط من ذلك الهجوم، أقرّ المشرعون الأستراليون تشريعًا يحظر بيع واستيراد جميع البنادق والبنادق الآلية وشبه الآلية؛ ويُلزم الأفراد بتقديم سبب وجيه، والانتظار ٢٨ يومًا، قبل شراء أي سلاح ناري، كما أطلقوا حملة شراء إلزامية واسعة النطاق للأسلحة المحظورة.