لبنان يضع خطة شاملة لاسترداد الودائع خلال 4 سنوات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة وضعت إطارًا متكاملًا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، مؤكدًا التزامها بحماية صغار المودعين واستعادة الثقة في النظام المالي.

وأوضح سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة، في حين سيحصل أصحاب الودائع التي تتجاوز هذا الحد على سندات تعادل قيمة ودائعهم، ضمن آلية منظمة تهدف إلى تحقيق العدالة والاستدامة المالية.

تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات

وأشار إلى أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وفق جدول زمني واضح، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الخطة دون تأخير.

وأكد رئيس الوزراء أن آليات استرداد الودائع ستتضمن فرض غرامات وإجراءات قانونية بحق من استفادوا من الانهيار المالي، في إطار محاسبة المتسببين في هدر أموال المودعين.

وتستعد الحكومة اللبنانية لبحث مشروع "قانون الفجوة المالية"، الذي يحدد حجم الخسائر المقدّرة بنحو 80 مليار دولار، تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، مقابل ودائع محتجزة تعود لنحو مليون حساب لمودعين أفراد ومؤسسات داخل لبنان وخارجه.

إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية

وقال سلام، خلال لقائه مسؤولة الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى توافق واسع يضمن حسن تطبيقه.

ويعاني المودعون في لبنان منذ أكثر من ست سنوات من احتجاز ودائعهم وفرض اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة على السحوبات، في ظل غياب محاسبة فعلية لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إداراتها.