النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، كلّفت النيابة العامة فريقين من أعضائها بالانتقال لتفتيش مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1، للوقوف على أوضاع النزلاء والتأكد من توافر معايير الرعاية والحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وانتقل فريقا النيابة العامة إلى مقري المركزين، حيث قاما بتفقد عنابر النزلاء، والتحقق من مستوى النظافة العامة وجاهزية أماكن الإقامة وملاءمتها لأعداد النزلاء، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي ممارسات من شأنها انتهاك الخصوصية أو الكرامة الإنسانية.
كما استمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة.
وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بكل من مركزي الإصلاح والتأهيل، حيث اطلع فريقا النيابة العامة على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، وتوافر الخدمات الطبية اللازمة، والتأكد من تلقي المترددين على العيادات العلاج المناسب في مواعيده.
كما عاين الفريقان مناطق التريض وأماكن الزيارة، واطلعا على دفاتر الزيارات، إلى جانب تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، بما يعكس توفير أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية تسهم في إعادة التأهيل المجتمعي للنزلاء.
وفي ختام الزيارة، انتقل فريقا النيابة العامة إلى أماكن إعداد الطعام داخل المركزين، حيث تحققا من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة الغذاء وجودته.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا أعمال التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل، في إطار دورها الدستوري والقانوني في صون وحماية الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، إلى جانب رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.
