«العقاري المصري العربي – الأردن» يعلن رسميًا بيع أعماله المصرفية من الأردن

أعلن البنك العقاري المصري العربى توقيع اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في المملكة إلى بنك الاتحاد (وهو شركة مساهمة عامة مُسجلة بموجب القوانين الأردنية)، إذ كان يُعد هو شركة مُسجلة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية والمُسجل في المملكة الأردنية الهاشمية كشركة أجنبية عاملة ويحوز على رخصة من البنك المركزي الأردني لممارسة أعماله المصرفية من خلال ثلاثة عشر فرعاً ومكتب في المملكة).

إتمام الصفقة يخضع لشروط محددة 

وقال البنك، في بيان اليوم، إن إتمام الصفقة يخضع لشروط محددة والمتوقع إتمامها قريباً لتنفيذ عملية البيع. بعد استكمال هذه الشروط والموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، وعملاً بأحكام قانون البنوك الأردني، ستنتقل لبنك الاتحاد حكما حقوق والتزامات فروع البنك في الأردن – بما فيها ودائع العملاء والتسهيلات والالتزامات التعاقدية الأخرى.

الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير 

وأكد البنك العقاري المصري العربي، أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني،فيما سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستكمال الصفقة في حينه.

وكان بنك الاتحاد، في إفصاح رسمي صادر عن بورصة عمّان، أعلن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على فروع وأعمال البنك العقاري المصري العربي – الأردن، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو المستدام وتوسيع الحضور في السوق المصرفي الأردني.

توسيع قاعدة العملاء وتطوير الخدمات

وأكد البنك أن الاستحواذ يأتي ضمن خطته لتوسيع قاعدة العملاء، وتطوير محفظة الأعمال المصرفية، ودمج الموارد بما يتيح تقديم منتجات وخدمات مصرفية أكثر شمولاً ومرونة، سواء للأفراد أو للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة حجم موجودات بنك الاتحاد، إلى جانب توسيع شبكة فروعه وخدماته الإلكترونية.

ضمن خطة اندماج مصرفي أكبر بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري الأردني
وتمثل هذه الخطوة مرحلة أساسية ضمن خطة الاندماج النهائي بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري الأردني، والتي من المتوقع أن تسفر عن كيان مصرفي موحد تتجاوز إجمالي موجوداته 12 مليار دينار أردني، بما يعزز قدرته التنافسية ويفتح المجال لتقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة.