رئيس جهاز مستقبل مصر يناقش مع وزير الاستثمار إعداد خريطة فرص استثمارية

التقى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الجهاز، لبحث سبل التنسيق المشترك ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية.

تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمار

ناقش اللقاء آليات التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في متابعة خطط الاستثمار داخل وخارج الجمهورية، ودراسة فرص التوسع الاستثماري في عدد من الدول الإفريقية، وذلك في ضوء توجه الدولة لتعزيز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء.

حضر الاجتماع كل من الوزير المفوض أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار الوزير لشؤون الصندوق السيادي ونائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عدد من قيادات جهاز مستقبل مصر.

خريطة استثمارية جاهزة للتنفيذ

وشهد اللقاء توافقًا كاملًا بين الجانبين على رؤية مشتركة لدعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال إعداد خريطة استثمارية متكاملة تضم فرصًا استثمارية جاهزة للتنفيذ في عدد من القطاعات الحيوية.

مناطق لوجستية في إفريقيا لدعم الصادرات

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول إفريقية بمختلف أنحاء القارة، لتكون مراكز انطلاق للصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأوضح أن هذه المناطق سيتم تبادل أراضيها بأراضٍ مملوكة للدولة في الموانئ المصرية، على أن يتولى القطاع الخاص إدارتها، مرحبًا بانضمام جهاز مستقبل مصر إلى منظومة إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

إشادة بدور جهاز مستقبل مصر

وأشاد وزير الاستثمار بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر في المرحلة الحالية لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تبني الفرص الاستثمارية التي يطرحها الجهاز ضمن الخريطة الاستثمارية الجاري إعدادها، مع استمرار التعاون لتفعيل المشروعات الواعدة وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

قائمة مشروعات في قطاعات حيوية

كما اتفق الجانبان على إعداد قائمة متكاملة بالمشروعات الاستثمارية التابعة للجهاز، تكون جاهزة للترويج والتنفيذ، وتشمل قطاعات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات أخرى، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في إدارة الفرص الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.