أرباح بنوك مصر تقفز 58% بالربع الثالث وتسجل 434 مليار جنيه

قفزت أرباح القطاع المصرفي المصري بنحو 58% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو–سبتمبر)، لتصل إلى نحو 433.77 مليار جنيه، مقارنة بنحو 274.94 مليار جنيه خلال الربع السابق.

وجاء ذلك وفقًا لتقرير المركز المالي للجهاز المصرفي، والذي أظهر أداءً قويًا للبنوك خلال الربع الثالث من العام.

إيرادات النشاط تقود النمو

وبحسب التقرير، سجل صافي إيرادات النشاط قفزة قوية خلال الربع الثالث، مرتفعًا بنحو 54% على أساس موسمي، ليتجاوز حاجز التريليون جنيه، ما شكّل المحرك الرئيسي لنمو أرباح البنوك.

ارتفاع قوي في صافي دخل العائد

وأشار التقرير إلى أن صافي دخل العائد ارتفع بنحو 52% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس موسمي، ليصل إلى نحو 766.84 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع العوائد على مختلف الأنشطة المصرفية.

زيادة المصروفات بالتوازي مع التوسع

وفي المقابل، ارتفعت إجمالي مصروفات البنوك بنسبة 52% لتسجل نحو 589 مليار جنيه، في ظل توسع النشاط وزيادة حجم الأعمال داخل القطاع المصرفي.

مؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي

وتعكس هذه النتائج متانة الأداء المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الأرباح رغم ارتفاع المصروفات، مستفيدة من الزخم الكبير في إيرادات النشاط ودخل العائد خلال الربع الثالث من العام.

اجتماع البنك المركزي 

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك في اجتماعها الدوري الثامن والأخير لعام 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والدوائر الاقتصادية.

تثبيت الفائدة في نوفمبر للمرة الثالثة

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها خلال شهر نوفمبر الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2025، بعد سلسلة من قرارات الخفض السابقة.

توقعات بخفض جديد في اجتماع ديسمبر

وتشير استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء والمحللين إلى اتجاه البنك المركزي المصري لإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس، ليكون الخفض الخامس خلال عام 2025، مدفوعًا ببيانات التضخم الأخيرة المسجلة خلال شهر نوفمبر.

«إتش سي» تتوقع خفضًا 150 نقطة أساس

وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

بنوك الاستثمار: خفض بين 50 و100 نقطة أساس

كما توقعت 8 بنوك استثمار، في استطلاع للرأي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام.

إجماع محللين على استمرار التيسير النقدي

وأظهر استطلاع رأي آخر شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي في اجتماعه الأخير لعام 2025.

ويرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر إلى 12.3% سيدفع المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، بنسبة قد تتراوح بين 1% و2%.

رويترز: خفض متوقع 100 نقطة أساس

وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، بعد تسجيل التضخم مستويات أقل قليلًا من التوقعات في نوفمبر.

توقعات بخفض الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%

وأظهرت توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع رويترز أن لجنة السياسة النقدية ستخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% بدلًا من 21% حاليًا، وعلى الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%.

قرارات سابقة وسياق عالمي داعم

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 21.0% و22.0% على التوالي، وذلك بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس.

وعلى الصعيد العالمي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.00% و2.15% و2.40% في 18 ديسمبر، وهو ما يوفر بيئة داعمة لمزيد من التيسير النقدي عالميًا.