«إي إف جي» تتوقع خفض 7% لأسعار الفائدة في مصر خلال 2026
توقعت مجموعة «إي إف جي هيرميس» أن يشهد الاقتصاد المصري عامًا استثنائيًا خلال 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي انطلق في النصف الثاني من 2025، مدفوعًا باستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية ومستدامة من العملة الصعبة.
خفض مرتقب للفائدة حتى 700 نقطة أساس
رجحت «هيرميس» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2026 بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، في إطار استهداف الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%.
وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه خفض تكلفة الدين الحكومي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، لا سيما مع التوقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.
ما هي الفائدة الحقيقية؟
وأشارت «هيرميس» إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يُقاس بالفارق بين الفائدة الاسمية التي يحددها البنك المركزي ومعدل التضخم، وهو المؤشر الأهم لتقييم تكلفة الاقتراض والعائد الحقيقي على المدخرات.
توقعات بتراجع التضخم إلى 8% بنهاية 2026
وتوقعت المجموعة أن يسجل معدل التضخم متوسطًا يقترب من 10% خلال عام 2026، مع إمكانية تراجعه إلى نحو 8% بنهاية العام، مدعومًا باستقرار أسعار السلع، وتراجع الضغوط على العملة المحلية، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة.
استمرار إلغاء الدولرة ودعم الجنيه
وسلط تقرير «هيرميس» الضوء على استمرار موجة إلغاء الدولرة التي بدأت في منتصف 2025، مع توقعات بثبات سعر الصرف وتحقيق الجنيه المصري مكاسب إضافية، بدعم من تدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السياحة وقناة السويس تدعمان التدفقات الدولارية
وأشارت «هيرميس» إلى تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، مع تسجيل إيرادات السياحة مستوى قياسيًا بلغ 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، إلى جانب توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس مع استقرار الأوضاع الإقليمية.
نمو اقتصادي يتجاوز 5%
ورجحت المجموعة أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي ليتجاوز 5% خلال 2026، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، فضلًا عن زيادة الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتراجع تكلفة التمويل.
عام مفصلي للاقتصاد المصري
وخلص تقرير «إي إف جي هيرميس» إلى أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول رئيسية للاقتصاد المصري، مع مزيج من استقرار العملة، وتراجع التضخم، وتدفقات دولارية قوية، ما يعزز موقع مصر بين أبرز أسواق المنطقة، خاصة في حال نجاحها في استثمار الزخم السياحي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.