«التعليم» تشدد على موافقة «شؤون المعلمين» قبل تنظيم أي دورات أو ورش تدريبية للمدرسين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام جميع الإدارات المركزية والإدارات العامة بديوان عام الوزارة، إلى جانب المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين قبل تنظيم أي دورات تدريبية أو ورش عمل أو لقاءات تثقيفية أو برامج إثرائية تستهدف المعلمين، سواء داخل الوزارة أو بالتعاون مع جهات خارجية.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجّه إلى المديريات التعليمية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم منظومة التدريب للمعلمين، وتوحيد محتوى البرامج التدريبية المقدمة، ومنع تكرار الدورات أو تضاربها، بما يضمن توافقها مع الخطة العامة للوزارة واحتياجات المعلمين الفعلية داخل المدارس.

وأكدت أن الإدارة المركزية لشؤون المعلمين تختص بمراجعة واعتماد الخطط التدريبية المقترحة قبل تنفيذها، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم للجهات المنفذة، ومتابعة تنفيذ البرامج وورش العمل ميدانيًا، للتأكد من تحقيق الأهداف التعليمية والمهنية المرجوة.

وأضافت الوزارة أن المتابعة تشمل تقييم أثر الدورات التدريبية على الأداء المهني للمعلمين، وقياس مدى انعكاسها على جودة العملية التعليمية داخل المدارس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال رصد أي مخالفات أو عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة.

واختتمت وزارة التربية والتعليم خطابها بالتأكيد على ضرورة التقيد الكامل بهذه التعليمات، وعدم عقد أي برامج تدريبية للمعلمين دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، مشددة على أن أي إجراءات تدريبية تُنفذ بالمخالفة لهذه الضوابط تُعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة المعمول بها.