للمرة الخامسة خلال العام.. لجنة السياسة النقدية بالمركزي تخفض سعر الفائدة

عقد  البنك المركزي المصري الخميس، اجتماعًا لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته وقررت بناءًا على ذلك خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

انخفاض معدل التضخم السنوي العام

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، أكد البنك المركزي في بيان لها، أن معدل التضخم  السنوي العام عاود مساره النزولي مسجلا 12.3% خلال نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025.

وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.