السياسات الاقتصادية تعيد الثقة للمستثمرين.. البورصة المصرية الأفضل أداءً إقليميًا في 2025

حققت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا، مسجلة أعلى مكاسب سوقية في تاريخها الممتد لأكثر من 140 عامًا، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار السياسات المالية والنقدية، وعودة الثقة بقوة إلى أوساط المستثمرين.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 782 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو تقارب 36%، ليصعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه مع ختام تعاملات الأسبوع الأخير من العام، في إنجاز يُعد الأكبر منذ تأسيس سوق المال المصري.
وشهدت المؤشرات الرئيسية صعودًا جماعيًا، حيث قفز مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة تقارب 39%، بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا تجاوز 60%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنحو 54%، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على الأسهم القيادية فقط.
وأرجع خبراء هذا الأداء القوي إلى حالة التناغم المؤسسي بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، واستقرار القواعد المنظمة للسوق، وغياب القرارات المفاجئة، فضلًا عن السياسات النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% خلال العام، ما أعاد توجيه السيولة نحو سوق الأسهم.
كما ساهم تحسن نتائج أعمال الشركات، ونشاط صفقات الاستحواذ، ودخول رؤوس أموال جديدة، في دعم الزخم الإيجابي، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات البنوك، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والصناعة.
وتشير التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بدعم من تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار السياسات الاقتصادية، وزيادة جاذبية الأسهم المصرية، ما يعزز فرص مواصلة الصعود والحفاظ على الزخم الذي حققته البورصة خلال عام 2025.