8 ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا.. قرار وزاري جديد لتنظيم العمل بالمصانع

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، ومراعاة طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إلى جانب القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وذلك في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
وأشار محمد جبران إلى أن القرار يراعي في الوقت نفسه حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وشدد وزير العمل على أن هذا القرار يُعد من الركائز التنظيمية الأساسية لدعم الاستقرار داخل المنشآت الصناعية، وترسيخ مفهوم العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية لضمان التطبيق السليم.