المجلس الأعلى للثقافة يُطلق مبادرة "وعي بالقانون"

ضمن برنامج الفعاليات التي تُنظمها وزارة الثقافة، لرفع الوعي ومواجهة التطرف الفكري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة، مبادرة "وعي بالقانون"، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بالثقافة القانونية، لجميع الفئات العمرية، ومخاطبة غير المتخصصين في القانون.

كما تسعى إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانون، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي،  وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حلقات أسبوعية تُذاع على مواقع الإنترنت، وذلك في منتدى الثقافة القانونية، بحضور نخبة من المشاركين من مختلف فئات وأعمار المثقفين والخبراء والمفكرين.

وقال المستشار خالد القاضي، مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، :"تحدد المبادرة عددًا من الآليات والوسائل المنوط بها الاضطلاع بهذا الدور المحوري في نشر ثقافة الوعي بالقانون، لتحقيق  الهدف من سيادة ثقافة الوعي بالقانون، فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين،  وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، مع التأكيد على الدور المُهم للفنون والدراما، وكذلك للكنائس والمساجد، والتسليم بأن لها دور حيوي في تشكيل وعي المواطنين، وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع، ومن تلك الآليات التواصل مع وسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، الأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، ودور العبادة، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، والمنظمات الدولية المعترف بها عالميًا، والتي لها مصداقية وثقة.