تفتيش مفاجئ من النيابة العامة على مركز إصلاح وتأهيل دمنهور "2"
في إطار الدور الرقابي للنيابة العامة وحرصها على ضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وبتوجيهات من النائب العام المستشار محمد شوقي، أُجريت زيارة تفتيشية إلى مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2)، للوقوف على أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المركز بالضوابط الدستورية والقانونية.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مقر المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، فضلًا عن التأكد من خلوها مما قد يمس خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، ولم تُسجل أية شكاوى، حيث أكد النزلاء تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وشملت الجولة التفقدية زيارة المركز الطبي الملحق، حيث اطمأن الفريق على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، وتفقد الصيدلية، إلى جانب معاينة مناطق التريض، وأماكن الزيارة، بعد مراجعة دفاترها، فضلًا عن المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة أماكن إعداد الطعام داخل المركز، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في إطار دورها الدستوري في صون الحقوق والحريات، والإشراف الكامل على الأماكن التي تُنفذ بها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.
