انفراجه كبيره.. الجوهري يكشف موعد ترحيل مئات المصريين المحتجزين داخل السجون الليبية

كشف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية، عن انفراجة قريبة تتعلق بملف المواطنين المصريين المحتجزين خلف السجون الليبية.

وأكد الجوهري أن السلطات المصرية تعمل حالياً على إنهاء الإجراءات القانونية لضمان ترحيل مئات المواطنين من السجون الليبية إلى أرض الوطن خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة المستمرة لمتابعة أحوال المغتربين، حيث تكثف القنصلية المصرية في بنغازي اتصالاتها للتأكد من سلامة جميع الأسماء المدرجة بـ السجون الليبية وتسوية مواقفهم بما يضمن عودتهم الآمنة تحت إشراف وزارة الخارجية والهجرة.

جهود ترحيل ضحايا الهجرة غير الشرعية

أوضح مساعد الوزير أن عام 2025 شهد طفرة في عمليات الإخلاء والتأمين، حيث نجحت الدولة في إخراج أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية.

وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الليبي أسفر عن ترحيل آلاف المتهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية، والذين كان يتم احتجازهم داخل السجون الليبية قبل إنهاء أوراقهم.

وتشدد وزارة الخارجية على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على أرواح الشباب المصري، ومنع وقوعهم ضحايا لعصابات التهريب التي تنتهي رحلاتها غالباً داخل السجون الليبية أو في عرض البحر، مما يكبد الدولة والأسر خسائر بشرية ومادية فادحة.

نصائح الخارجية للأهالي لمواجهة سماسرة الهجرة

وجه السفير الجوهري نداءً عاجلاً لأسر المتغيبين بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف المبتزين الذين يدعون امتلاك معلومات عن المحتجزين في السجون الليبية مقابل مبالغ مالية.

وناشد الأهالي ضرورة ملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية قانونياً، كونهم المسؤول الأول عن ضياع مستقبل الشباب وإيداعهم في السجون الليبية نتيجة مخالفة قوانين الدخول.

وتؤكد الوزارة أن الحصول على عقود عمل موثقة وتأشيرات رسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطن بعيداً عن مخاطر الاحتجاز في السجون الليبية التي تفتقر أحياناً للضوابط القانونية الواضحة.

تواصل الخارجية المصرية دورها الريادي في حماية أبناء الجالية، معلنة أن ملف السجون الليبية يظل مفتوحاً حتى عودة آخر مواطن مصري، محذرة من تكرار تجارب الهجرة غير النظامية التي تضع المواطن تحت طائلة القانون في الدول المجاورة.