لزيادة حد الإعفاء.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

يعقد مجلس الشيوخ بعد قليل جلسته برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة ملفات اقتصادية هامة تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

ويتصدر جدول أعمال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ومسؤولي وزارة المالية.

ويهدف مجلس الشيوخ من خلال هذه التعديلات إلى إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، تماشياً مع الدستور المصري، لضمان تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتقديم صياغة عصرية لقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

محاور تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

تتركز مناقشات مجلس الشيوخ حول ثلاثة محاور رئيسية تستهدف إصلاح هيكل الجباية والتقدير؛ حيث يأتي المحور الأول لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له.

كما يسعى القانون الجديد لـ الضريبة على العقارات المبنية إلى تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن حقوق الممولين ويحقق الانضباط الإجرائي.

ويؤكد تقرير اللجنة المعروض أمام مجلس الشيوخ أن هذه الخطوات ضرورية لإزالة التعقيدات البيروقراطية التي واجهت الممولين لسنوات طويلة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية السابقة.

إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية

يشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة آليات متطورة لتحسين كفاءة التحصيل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ أن استخدام التقنيات الرقمية في حصر الوحدات سيقضي على التقديرات الجزافية ويعزز من شفافية إدارة الضريبة على العقارات المبنية.

وتستهدف الحكومة من هذه الإصلاحات بناء إدارة مالية مستدامة قادرة على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطن العقارية، وهو ما يجعل من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة جوهرية نحو بناء نظام ضريبي يحاكي الأنظمة العالمية المتطورة ويشجع على الاستقرار العمراني.