ثورة في الأسواق.. اتحاد شركات التأمين المصرية يكشف مزايا "التأمين القائم على السلوك"

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن توجه جديد يهدف إلى تطوير صناعة التأمين في مصر عبر تبني نموذج "التأمين القائم على السلوك". ويعد هذا النموذج طفرة تكنولوجية تربط قيمة القسط التأميني بالسلوك الفعلي للعميل، سواء في قيادة السيارات أو أنماط الحياة الصحية. 

وأوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن الابتكار في "التأمين القائم على السلوك" يساهم في تقديم تسعير عادل ودقيق يعكس مستوى الخطر الحقيقي لكل فرد، بدلاً من الاعتماد على التقديرات العامة. 

ويسعى اتحاد شركات التأمين المصرية من خلال هذا التحول إلى تحفيز العملاء على اتباع ممارسات إيجابية تقلل من الحوادث والمخاطر، مما يضع "التأمين القائم على السلوك" كأداة فعالة لتحقيق التوازن بين ربحية الشركات وحماية حقوق المؤمن لهم.

تطبيقات التأمين القائم على السلوك في السيارات والصحة

وفقاً لما ذكره اتحاد شركات التأمين المصرية، فإن قطاع السيارات هو الأكثر استفادة حالياً من نظام "التأمين القائم على السلوك"، حيث يتم رصد جودة القيادة والالتزام بالسرعات المقررة لمنح السائقين الملتزمين خصومات حصرية.

 كما يمتد تأثير "التأمين القائم على السلوك" ليشمل فروع التأمين على الحياة والصحة، عبر مكافأة الأشخاص الذين يتبعون أنماطاً غذائية ورياضية سليمة.

 ويؤمن اتحاد شركات التأمين المصرية بأن هذه البيانات تمنح الشركات قدرة أكبر على فهم مسببات المخاطر والتدخل في الوقت المناسب، مما يجعل منظومة "التأمين القائم على السلوك" وسيلة وقائية قبل أن تكون وسيلة لتعويض الخسائر المادية.

الحوكمة وحماية البيانات في المنظومة الجديدة

شدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أن نجاح تطبيق "التأمين القائم على السلوك" يتطلب إطاراً صارماً من الحوكمة لضمان خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.

 وأكد الاتحاد على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية ومقدمي التكنولوجيا لتطوير الأطر التشريعية التي تدعم هذا التحول الرقمي. 

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن العدالة في التسعير ووضوح المعايير هما حجر الزاوية لبناء الثقة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن تبني نماذج "التأمين القائم على السلوك" سيتم بشكل تدريجي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات العملاء وتعزيز كفاءة المنظومة التأمينية الشاملة.