مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية

عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم جلسة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشارك نائب وزير المالية شريف الكيلاني، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكد الوزير فوزي على أن قيمة الضرائب على العقارات المبنية ضئيلة ولا تشكل عبئًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن المستفيد الرئيس من حصيلة الضريبة هو المواطن البسيط والطبقة المتوسطة.

وشدد الوزير على أن لا حجز على معاش المواطنين بسبب الضريبة العقارية، وأن الخزانة العامة تتحمل الضريبة المستحقة على المكلف في حال طرأت تغييرات اجتماعية تحول دون القدرة على الدفع، وفقًا لأحكام القانون وللضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأضاف الوزير أن ٢٥% من حصيلة الضريبة العقارية تذهب إلى المحافظة التي تقع في دائرتها العقارات الخاضعة للضريبة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الحاجة، مؤكدًا أن تناسُب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، وأن العقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية أربعة ملايين جنيه فأقل ستظل معفاة من الضريبة وفق التعديلات المقترحة.

كما تطرق الوزير محمود فوزي إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أكد دستورية فرض الضريبة على جميع المباني سواء كانت مشغولة بعوض أو بغير عوض، مشيرًا إلى أن العقارات المشغولة بعوض تمثل دخلاً فعليًا، بينما المبنية بدون عوض تعد دخلاً حكمياً لصاحب العقار.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، عبر رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وتحسين كفاءة التحصيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة بين فئات المجتمع كافة، بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية والطبقة الوسطى، حيث تُخصص حصيلة الضريبة بالكامل للإنفاق على المشروعات والخدمات العامة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تعديلات القانون من حيث المبدأ، مع استكمال مناقشة التفاصيل في الجلسة المقبلة.