رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتعزيز دعم الشركات الناشئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود الارتقاء بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار المسئولين والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف ريادة الأعمال اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية ولجنة استشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، تهدف إلى وضع سياسات وإجراءات تسهم في النهوض بالقطاع ودعم الشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى النضوج والتخارج.

وأشار الدكتور مدبولي إلى مقترح إنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال، يجمع تحت مظلته جميع الجهود الحكومية المتعلقة بالقطاع، لتسهيل تقديم الدعم وحل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال، بما يعزز من فعالية السياسات والاستثمارات الموجهة لهذا المجال الحيوي.

من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة عقدت أكثر من 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة حكومية وشركات ناشئة، و160 شركة ناشئة، وتم خلالها تحديد 80 إجراءً داعمًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة.

كما كشفت الوزيرة عن مبادرات وسياسات جاهزة للإطلاق، تشمل:

تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة وفقًا لقانون رقم 152 لسنة 2020.

دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة.

مبادرة تمويلية موحدة وبرنامج لدعم الشركات في مرحلة النضوج.

إجراءات تيسيرية وسياسات داعمة، بالإضافة إلى نقطة تواصل وموقع إلكتروني مرجعي ومرصد لمتابعة تنفيذ السياسات.

من جانبه، استعرض السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، الركائز الأساسية لملف ريادة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على:

1. اعتبار ريادة الأعمال محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

2. مواجهة التحديات الحالية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

3. إبراز مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر، وتعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنافسية في السوق المحلي والعالمي.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم الشركات الناشئة لتصبح محركًا للنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات محلية ودولية.