النقض ترسي مبدأ حاسما: لا بيع ولا إدارة ولا انتفاع بعقارات سيناء دون موافقة الدولة

وتستمر محكمة النقض في أداء رسالتها العظيمة، في توحيد فهم وتطبيق القانون لتخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة، وتنير بصيرة القضاة بفهم موحد لهذه النصوص في كافة أرجاء البلاد، ومن المبادئ القانونية الحديثة الصادرة التي أرستها الدوائر المدنية بمحكمة النقض، والتي تضمنت ببطلان أي تصرف من التصرفات الواردة على الأراضي أو العقارات بمنطقة شبه جزيرة سيناء قبل الحصول على الموافقات اللازمة قانونًا بما فيها أعمال إدارة العقارات بطلانا مطلقًا"، وذلك في الطعن رقم ٢٥١٩٩ لسنة ۹۲ ق - جلسة (٢٠٢٥/١٠/١٥).

الموجز : أوجب المشرع الحصول على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة للتعامل على العقارات في شبه جزيرة سيناء لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. تخلف ذلك. أثره بطلان أي تصرف بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام م ٢ من القرار بقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل للمرسوم بق ١٤ لسنة ٢٠١٢.

القاعدة : أن المقرر بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 95 لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ - بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء - على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من ۲۰۱۲/۱/۱۹ ... ، وجاء بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من ذات القانون على أنه " .. ... وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة - مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء - ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، يدل على أن المشرع - لاعتبارات قدرها تتعلق بالأمن القومي - وضع اشتراطات خاصة بالنسبة للتعامل على العقارات في شبه جزيرة سيناء تتمثل في استلزام الحصول على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ورتب على مخالفة ذلك بطلان أي تصرف بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام في حالة التخلف عن الحصول على تلك الموافقات.

الموجز : وقوع أي تصرف على الأراضي أو العقارات بمنطقة شبه جزيرة سيناء بما فيها أعمال إدارة العقارات. مقتضاه. الحصول على موافقات وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء . مخالفة ذلك. أثره البطلان المطلق. علة ذلك.

القاعدة : أن التحديد الوارد بنص الفقرة - الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء - لم يرد على سبيل الحصر، وآية ذلك ما جاء بنص المادة ١٤ من ذات القرار بقانون بأنه يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون"، فإن استعمال المشرع للفظ - الاستخدام - ليشمل جميع التعاملات المتعلقة بالأراضي والعقارات بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك يجعل استخدام ذلك اللفظ لغوا يتنزه المشرع عنه، فضلا عن أنه لا يحقق الغاية التي تغياها المشرع من هذا القانون؛ ومن ثم فإن أي تصرف يقع على الأراضي أو العقارات بمنطقة شبه جزيرة سيناء بما فيها أعمال إدارة العقارات يستلزم الحصول على الموافقات التي استلزمها المشرع، وإلا وقع باطلا بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام.