ضوابط الحصول على وحدات بديلة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

أعاد قرار مجلس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات الوحدات البديلة تسليط الضوء على الحقوق والالتزامات التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ويهدف هذا التمديد، الذي يستمر حتى 12 أبريل 2026، إلى منح فرصة إضافية للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة توفرها الدولة بنظامي الإيجار أو التمليك.

وتأتي هذه الخطوة لضمان انتقال سلس للمستأجرين وحفظ حقوقهم القانونية، مع تعزيز الشفافية في آليات التقديم والإجراءات المطلوبة لاستحقاق السكن البديل قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.

شروط استحقاق السكن البديل للمستأجرين

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الشروط الجوهرية التي يجب توافرها في طالب التخصيص، وفي مقدمتها أن يكون الشخص طبيعياً ومقيماً بشكل فعلي في العين المؤجرة، مع التأكيد على عدم أحقية من يغلقون وحداتهم لمدة تزيد على عام دون عذر مقبول.

كما يشترط القانون ألا يمتلك المستفيد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة وقت العمل بالقانون، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

ويتعهد المستفيد بموجب قانون الإيجار القديم بتقديم إقرار موثق في الشهر العقاري يقضي بإخلاء العين الأصلية وتسليمها فور استلام الوحدة البديلة التي تخصصها الدولة من الوحدات المتاحة لديها.

أولويات التخصيص وآليات تنفيذ القانون الجديد

تمنح نصوص قانون الإيجار القديم الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، يليه الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانوناً قبل العمل بالتشريع الجديد.

وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء على فحص الطلبات وترتيب الأولويات بناءً على طبيعة المنطقة الجغرافية واحتياجات الأسر، بما يتماشى مع فلسفة قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

كما يلتزم مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة لآليات الفحص والبت في التظلمات، لضمان تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم بشكل عادل يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويوفر بدائل سكنية لائقة ومناسبة لجميع الفئات المستهدفة.