وزارة العمل تكثف حملاتها الرقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية 30 ألف عامل

أعلنت وزارة العمل عن تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت والشركات في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن حماية حقوق العمال تشكل أولوية قصوى للدولة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة Extra News، كشف السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، عن نتائج أسبوع من التفتيش المكثف الذي شمل 1695 منشأة يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل. وأسفر التفتيش عن تحرير:

280 محضراً لمخالفات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

89 محضراً لمخالفات في عقود العمل

58 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص

توجيه 739 إنذاراً للمنشآت لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة

وأكد الشرقاوي أن الوزارة تتبع استراتيجية ثلاثية المحاور للتعامل مع سوق العمل، تبدأ بالتوعية والتثقيف عبر ندوات يشارك فيها الوزير ومسؤولو الموارد البشرية، يليها الحملات التفتيشية النوعية، وتنتهي بمعالجة أي قصور تشريعي عبر قرارات تنفيذية فورية.

وأشار مدير عام التفتيش إلى أن العامل سيشعر بالأثر المباشر للقانون مع نهاية يناير الحالي، حيث سيتم تطبيق العلاوة السنوية بنسبة 3% على الأجر التأميني، ما يضمن زيادة حقيقية في دخل العمال.

كما أبرز الشرقاوي دور المحاكم العمالية المتخصصة في تسريع الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يعزز رادعية القانون ويضمن سرعة استعادة الحقوق الضائعة.

وفيما يخص العمالة الأجنبية، دعت الوزارة كافة المنشآت والعمال الأجانب، بما في ذلك اللاجئين والعمالة المنزلية، إلى تصويب أوضاعهم القانونية من خلال مكاتب العمل، لضمان حمايتهم القانونية مع الالتزام بالتراخيص اللازمة.

واختتم الشرقاوي حديثه بالتأكيد على استمرار الوزارة في ضمان توازن حقيقي في علاقة العمل، يحفظ حقوق العامل ويصون مصلحة صاحب العمل، بما يدعم استقرار العملية الإنتاجية في مصر.