لإتلاف البنية التحتية للشبكات.. تنظيم الاتصالات يقر عقوبات رادعة تصل للسجن

وضع قانون تنظيم الاتصالات حماية مشددة لمنشآت وشبكات التواصل في الدولة، حيث نص على عقوبة السجن وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه لكل من تعمد هدم أو إتلاف المباني والمنشآت المخصصة للشبكات أو بنيتها الأساسية، ويسري هذا الجزاء على أي فعل يجعل الخطوط غير صالحة للاستعمال بأي وسيلة كانت، متى ترتب على ذلك انقطاع الخدمة ولو بشكل مؤقت، وذلك لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.

عقوبات الإهمال والتعويضات المدنية

وأوضح قانون تنظيم الاتصالات التفرقة بين العمد والإهمال؛ ففي حال وقوع التلف نتيجة عدم الاحتراز أو الإهمال، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الحالات، تلزم المحكمة المتسبب بأداء قيمة التلفيات ونفقات إعادة الشيء لأصله، مع الحفاظ على حق الجهات المتضررة في طلب التعويضات المناسبة جراء الخسائر الناجمة عن العطل.

أهداف الجهاز القومي لتطوير الخدمة

ويهدف الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات، وفقًا للقانون، إلى إدارة وتطوير مرفق الاتصالات بما يواكب الطفرات التكنولوجية العالمية، مع العمل على تلبية احتياجات المستخدمين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مناخ من المنافسة الحرة. كما يسعى الجهاز لضمان وصول الخدمات الرقمية لكافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية والريفية ومجتمعات التوسع العمراني الجديد لتحقيق العدالة الرقمية.