وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تحديات تنظيم تشغيل العمالة المصرية

عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم هذا الملف الحيوي وضمان حماية حقوق العمالة المصرية داخل وخارج البلاد.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير المعوقات والتحديات التي استعرضها أصحاب الشركات، والمتعلقة بالإجراءات والتنظيمات الحاكمة لعمل شركات إلحاق العمالة، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بسوق العمل والتشغيل الخارجي.

وشدد وزير العمل على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، محذرًا من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بحقوق العمال أو الإساءة لسمعة العمالة المصرية في الخارج.

وأكد الوزير أن وزارة العمل ستواصل المتابعة الدورية والرقابة المستمرة على أداء الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة العمل، مع تقديم الدعم الكامل للشركات الجادة والملتزمة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل الخارجي وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الشركات.