الضأن بـ 427 والبلدي يبدأ من 280.. تفاصيل أسعار اللحوم ومصنعاتها اليوم بمصر
تشهد الأسواق المصرية اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، حالة من التباين المحمود في أسعار اللحوم الحمراء، حيث يبرز دور المنافذ الحكومية والمبادرات الوطنية في إحداث توازن سعري يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
ومع استقرار سلاسل الإمداد وتوفر المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة، يحرص المستهلكون على متابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل التوجه للشراء، خاصة مع تنوع الأصناف بين الكندوز والبتلو والضأن والمصنعات.
أسعار اللحوم في محلات الجزارة (القطاع الخاص)
سجلت اللحوم البلدية في محلات الجزارة اليوم مستويات تعكس جودة المنتج الطازج، وجاءت كالتالي:
اللحم الكندوز: يتراوح سعره ما بين 353 جنيهاً للكندوز الكبير، ويصل إلى 409 جنيهات للكندوز العادي.
اللحم البتلو: سجل نحو 417 جنيهاً للكيلو، وهو من الأصناف الأعلى طلباً لنعومة نسيجه.
اللحم الضأن: وصل سعر الكيلو إلى 427 جنيهاً.
اللحم الجملي: يتراوح ما بين 350 و370 جنيهاً للكيلو.
عِرق الفلتو: سجل نحو 420 جنيهاً، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه.
أسعار اللحوم المفرومة والمصنعات
تعتبر المفرومات الخيار الاقتصادي والأسرع للعديد من الأسر، وقد سجلت اليوم:
المفروم البلدي: يتراوح من 330 إلى 460 جنيهاً حسب نسبة الدسم.
كفتة الحاتي والسجق البلدي: سجلا نحو 320 جنيهاً.
البرجر والحواوشي الجاهز: استقرا عند 300 جنيه.
كفتة الأرز: الخيار الأكثر توفيراً بسعر 280 جنيهاً.
اللحوم في منافذ وزارة الزراعة (الأمان الغذائي)
تستمر وزارة الزراعة في تقديم لحوم بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن السوق الخارجي بنسب ملحوظة:
اللحم الكندوز والضأن: سجل الكيلو 350 جنيهاً.
الكبدة: بلغت 250 جنيهاً للكيلو.
اللحم المفروم: وصل إلى 230 جنيهاً، والسجق نحو 225 جنيهاً.
أسعار اللحوم في منافذ "وطنية"
تعد منافذ "وطنية" صمام أمان للمستهلك المصري، حيث قدمت اليوم أسعاراً مخفضة:
اللحم البقري: سجل 280 جنيهاً للكيلو.
وش الفخدة: بلغ نحو 300 جنيه.
الموزة: سجلت 295 جنيهاً.
البفتيك والاستيك: وصلا إلى 325 جنيهاً.
الكبدة الطازجة: تتراوح ما بين 300 و350 جنيهاً.
يمثل استقرار أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، ثمرة لجهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة. إن التفاوت الملحوظ بين أسعار محلات الجزارة الخاصة وبين المنافذ الحكومية (الزراعة ووطنية) يمنح المستهلك خيارات متعددة تناسب قدرته الشرائية، ويخلق حالة من المنافسة الصحية التي تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.
نحن في عام 2026، نرى أن الوعي الاستهلاكي بات هو المحرك الأساسي للسوق؛ فالقدرة على المفاضلة بين المنافذ الموثوقة والبحث عن الجودة والسعر المناسب يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار. إن الدولة، عبر أذرعها المختلفة، أكدت أنها لا تترك المواطن فريسة للتقلبات، بل تتدخل بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على الرقابة الصارمة لضمان سلامة الغذاء.