اعترافات عطايات تاجرة الكيف تكشف كيف مهدت للتزوير مع موظفين في النيابة

أقوال الشهود تدعم إدانة المتهمين في قضية تزوير محررات رسمية بنيابة القاهرة الجديدة

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة عن تفاصيل مهمة وردت على لسان عدد من الشهود، الذين استندت المحكمة إلى أقوالهم في إدانة المتهمين في قضية تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي.

فقد شهد عصام فؤاد أسعد، رئيس القلم الجنائي بنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بأنه أثناء مباشرته لمهام وظيفته حضرت المتهمة الرابعة إلى مقر النيابة وقدمت شهادة من واقع جدول النيابة، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة بشأن تنفيذها للعقوبة المقضي بها في الجناية رقم 8 لسنة 2017 جنايات أول مدينة نصر. وأوضح الشاهد أن إثبات وتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات يندرج ضمن اختصاص موظف دفتر يومية التنفيذ وموظف تنفيذ الجنايات، من خلال تدوين منطوق الأحكام بدفاتر رسمية، بما يتيح تحديد ما إذا كان المحكوم عليه مطلوبًا للتنفيذ من عدمه.

وأضاف الشاهد أنه في حال وجود تعارض بين البيانات المثبتة بملف القضية وتلك الواردة بدفاتر النيابة، يتعين مراجعة جميع الإجراءات ومطابقة المستندات والاستعلام من الجهات التنفيذية المختصة للوقوف على حقيقة تنفيذ العقوبة.

كما شهد مصطفى محمود محمد محمد عطا، موظف غرفة حفظ الجنايات بنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بأنه تسلم أصل ملف القضية رقم 8 لسنة 2017 جنايات أول مدينة نصر خلال شهر نوفمبر 2019 من موظفي بنيابة شرق القاهرة الكلية، دون فحص محتواه، وقام بإثباته بالدفاتر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المنظمة لقلم الحفظ الجنائي. وأضاف أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2022 تقدمت المتهمة الرابعة بطلب إصدار شهادة من واقع الجدول، فقام بتحرير شهادة تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن تنفيذ الحكم، مستندًا في ذلك إلى شهادة بيانات التنفيذ المزورة، موضحًا أن الموظف الذي ذيل الشهادة بتوقيعه هو المتهم الأول، وأن التوقيع الوارد بها منسوب له وصادر عنه.

وفي السياق ذاته، شهد العقيد كمال سليم، مفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن تحرياته السرية دلت على اتفاق المتهمة الرابعة مع باقي المتهمين على تزوير محررات رسمية تزويرًا معنويًا، حيث قام المتهم الأول بتزوير شهادة بيانات التنفيذ وإثبات تنفيذ العقوبة على خلاف الحقيقة، كما زور بيانات بدفتر إشكالات التنفيذ، متضمنة قبول إشكال ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض، وذلك بواسطة المتهم الثالث المحامي.

وأضاف أن المتهمة الرابعة اشتركت مع المتهم الثاني في تزوير ثلاث إفادات رسمية صادرة من النيابة الكلية وموجهة لأقسام الشرطة، تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد تنفيذها للعقوبة وعدم كونها مطلوبة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن أفعال المتهم الثاني جاءت في إطار علاقة صداقة تربطه بالمتهمة.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن المتهم الأول، رؤوف عازر عبد الله، هو محرر وكاتب عدد من المستندات المزورة، من بينها بيانات بدفتر إشكالات التنفيذ وشهادات بيانات تنفيذ تثبت زورًا تنفيذ المتهمة للعقوبة خلال الفترة من 1/1/2017 حتى 1/1/2022. كما أثبت التقرير أن المتهم الثاني، أحمد سعيد، هو كاتب الإفادات الصادرة عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية والموجهة لأقسام الشرطة، والتي تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة بشأن تنفيذ الحكم.

كما ثبت من استعلام قسم شرطة مدينة نصر تسليم السيارة المضبوطة على ذمة القضية للمتهمة الرابعة، استنادًا إلى تلك المحررات المزورة.

واعترفت المتهمة الرابعة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع باقي المتهمين، مؤكدة صدور حكم ضدها بالسجن خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، واتفاقها مع المتهم الثالث على دفع مبلغ 600 ألف جنيه مقابل مساعدتها في الإفلات من العقوبة، وقيام المتهمين الأول والثاني بتزوير الشهادات والإفادات التي مكنتها من استلام السيارة المضبوطة والهروب من تنفيذ الحكم.

المشدد 15 سنة لمحامٍ وموظفي نيابة ومقاولة عقارات