المعلومات السرية مقابل 12.5 %.. القصة الكاملة لعزل مسؤول مصرفي كبير

في واحدة من القضايا التي تكشف بوضوح خطورة استغلال النفوذ الوظيفي والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على واقعة رشوة مدوية داخل أحد أكبر الكيانات المصرفية في البلاد، بعدما أدانت مسؤولًا رفيع المستوى ببنك مصر وشريكًا في شركة سيارات خاصة، بتلقي وتقديم رشاوى مقابل تسريب معلومات سرية تتعلق بمناقصات وتوريدات بملايين الجنيهات، في قضية وثّقتها تسجيلات صوتية ومرئية وتحريات دقيقة للرقابة الإدارية، وانتهت بأحكام بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة ومصادرة الأموال المضبوطة.

خيوط الجريمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حسام رضوان مدير عام الإدارة المركزية للشئون الإدارية ببنك مصر بالمركز الرئيسي، وسمير سعيد فهمي مساعد رئيس شركة ايجيتان بريتش أتوموتيف لتصنيع السيارات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، وعزل المتهم الأول من وظيفته وبإعفاء كلا من محمد عطوة وكريم عثمان الخواص و محمد مصطفى من العقاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أمجد أبو الفتوح بحضور أحمد زكريا أبو زينة وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى تتضمن قيام المتهم الأول حسام الدين عبد المنعم خليل رضوان بصفته موظف عام - مدير عام الإدارة المركزية للشؤن لإدارية ببنك مصر - بالمركز الرئيسي - طلب وأخذ بواسطة المتهم الخامس محمد عبد السميع" طبيب" من المتهمين من الثاني الي الرابع محمد أحمد شوقي عطوة عطوة مالك شركة برايم يونايتد، كريم عثمان عبده الخواص عضو منتدب بشركة ايجيبشان موتورز لصناعة السيارات ، سمير سعيد محمد مساعد رئيس شركة ايجيبشان موتورز، المتهمان الثاني والرابع شركاء في شركة ديجتال لإدارة المشروعات والمتهم الثالث مدير الشركة ممثلا عن حصة زوجته في ذات الشركة - مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاء تحقق مصالحهم اتجارا بوظيفته واخلالا بواجباتها بالإفشاء بالمعلومات التي يتحصل عليها من جهة عمله عن عمليات التوريدات والمناقصات والمقاولات والمواصفات المطلوبة وتكلفتها التي سيطرحها البنك قبل طرحها وتسهيل إجراءات إسنادها مقابل الحصول علي نسبة ١٢.٥% من أرباح كل عملية فقبل وأمدهم بالمعلومات اللازمة للتقديم لإسناد عمليتي توريد وتركيب تند لماكينات ATM التابعة لبنك مصر وعمليتي تعقيم مقرات بنك مصر علي مستوي الجمهورية وتوصلت تحريات الرقابة الادارية - الي أن المتهم الأول طلب من المتهمين من الثاني إلى الرابع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاء مدهم بالمعلومات التي يتحصل عليها من جهة عمله عن عمليات التوريدات والمناقصات والمقاولات والمواصفات المطلوبة وتكلفتها التي سيطرحها البنك قبل طرحها وتسهيل إجراءات إسنادها مقابل الحصول علي نسبة من أرباح كل عملية بوساطة المتهم الخامس، وأذنت له النيابة العامة (نيابة أمن الدولة العليا ) بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين علي الهواتف المستعملين لها وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين في الأماكن العامة والخاصة بشأن الواقعة وضبطهم ، وأجري تصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات التي تمت بين المتهمين وثبت منها طلب وأخد المتهم الأول من المتهمين من الثاني حتي الرابع بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاء مدهم بالمعلومات التي يتحصل عليها من جهة عمله عن عمليات التوريدات والمناقصات والمقاولات والمواصفات المطلوبة وتكلفتها التي سيطرحها البنك قبل طرحها وتسهيل إجراءات إسنادها لشركتهم مقابل الحصول علي نسبة من أرباح كل عملية وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول في سيارته مبلغ مائة ألف جنية الذي تسلمه من المتهمين من الثاني إلى الرابع بواسطة المتهم الخامس كجزء من مبلغ الرشوة، وثبت بتقرير خبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة الأصوات المسجلة للمحادثات الهاتفية التي تمت بين المتهمين علي الهواتف المستعملين لها بمعرفة عضو الرقابة الإدارية (الشاهد الأول ) لأصوات المتهمين ، وأقر المتهمين بصدور تلك المحادثات منهم علي الهواتف التي يستعملها كل منهم والواردة بالتحريات واذن النيابة العامة، وأنهم الظاهرين في المقاطع المصورة بمعرفة الشاهد الأول ، وأقر المتهمين من الثاني الي الخامس بارتكابهم والمتهم الأول الواقعة تفصيلا وعلي نحو ما تقدم في تحقيقات النيابة العامة وأقر المتهمين الثاني والثالث والخامس بارتكابهم والمتهم الأول الواقعة تفصيلا علي ذات النحو بجلسة المحاكمة.