وزارة التضامن الاجتماعي تكشف عن شبكة للاتجار بالأطفال بدار رعاية وتتخذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع النيابة العامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تعاونها مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، في التحقيقات المتعلقة باكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال داخل إحدى دور الرعاية بمصر الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تم الكشف عنها خلال زيارة ميدانية مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، ضمن خطة زيارات دورية ومفاجئة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في دور الرعاية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجات الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

تفاصيل الواقعة

بحسب التحقيقات، قام مدير الدار بالتعاون مع رجل أعمال بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي موافقة رسمية أو سند قانوني، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال ويشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، مع تشديد العقوبة عند استهداف فئات الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.

وعلى الفور، تحرك مأمورو الضبط القضائي بالوزارة لجمع الأدلة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، كما تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتوازي مع إحالة جميع الموظفين المسؤولين للتحقيق تمهيدًا لمحاسبتهم حال ثبوت أي تقصير أو إهمال.

إجراءات الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية

أكدت الوزارة أن حماية الأطفال والمستفيدين بالمؤسسات الاجتماعية حق لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في تطبيق القانون بقوة وحزم بالتنسيق مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة المعنية لضمان منع أي استغلال أو انتهاك لحقوق الأطفال.

كما أشارت الوزارة إلى أن فرق التدخل السريع تعمل على سرعة الاستجابة للأزمات داخل مؤسسات الرعاية أو لإنقاذ الأطفال والمسنين بلا مأوى، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439) أو الخط الساخن للشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على استمرار الزيارات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات القضائية لضمان كفالة حقوق المستفيدين، وردع أي محاولات لاستغلال الأطفال أو الإضرار بهم.