ظرف أبيض وتسجيلات سرية.. تحريات الرقابة الإدارية تكشف رشوة مسؤول مصرفي

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل واقعة رشوة تورط فيها مدير عام الشئون الإدارية بأحد أكبر البنوك المصرية، وعدد من أصحاب ومسؤولي شركات خاصة، مقابل إسناد عمليات توريد وخدمات للبنك من الباطن.

وبحسب ما ورد بالتحريات، فقد طلب وأخذ المتهم الأول حسام الدين عبد المنعم خليل رضوان، بصفته مدير عام الإدارة المركزية للشئون الإدارية ببنك مصر، مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين: محمد أحمد شوقي عطوة مالك شركة «برايم يونايتد»، وكريم عثمان عبده الخواص مالك شركة «إيجيبشن موتور كومباني لصناعة السيارات»، وسمير سعيد محمد فهمي محمود مساعد رئيس شركة «إيجيبتيان بريتيش للتصنيع السيارات»، وذلك بوساطة المتهم الخامس محمد مصطفى عبد السميع أحمد.

وأوضحت التحريات أن الرشوة جاءت مقابل قيام المتهم الأول باستغلال سلطاته الوظيفية في تسريب المواصفات الفنية والأسعار الاسترشادية الخاصة بعمليات التوريدات والمناقصات التي يطرحها بنك مصر، قبل الإعلان عنها رسميًا، وتسهيل إجراءات إسناد تلك العمليات لشركات المتهمين من الباطن، ومن بينها عمليات تعقيم فروع البنك، وتوريد وتركيب مظلات لماكينات الصراف الآلي.

وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت هيئة الرقابة الإدارية إذنًا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين، حيث أسفرت التسجيلات عن تأكيد ما توصلت إليه التحريات، وكشفت عن اتفاق المتهم الأول مع المتهمين من الثاني حتى الرابع، بوساطة المتهم الخامس، على تقاضي نسبة من أرباح العمليات المسندة لشركاتهم، مقابل تسريب كراسات الشروط والمواصفات الفنية والأسعار الخاصة بتلك العمليات، ومن بينها توريد ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر.

ورصدت التحريات لقاءً جمع المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس، بتاريخ 13 أكتوبر 2020، داخل أحد المقاهي بمنطقة الدقي، حيث تسلم المتهم الخامس من المتهم الأول ظرفًا أبيض اللون، تبيّن احتواؤه على المواصفات الفنية والأسعار الاسترشادية الخاصة بإحدى العمليات، تمهيدًا لتسليمها للمتهم الثالث.

كما كشفت التحريات عن اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع على تقديم مبلغ 100 ألف جنيه للمتهم الأول، كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبالفعل تم رصد لقاء جمع المتهم الأول والمتهم الخامس بأحد المقاهي بميدان عمان بالدقي، حيث استقلا سيارة المتهم الأول، وقام المتهم الخامس بتسليمه المبلغ داخل كيس بلاستيكي أبيض اللون.

وعقب ذلك، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم الأول، تنفيذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته مبلغ الرشوة داخل سيارته.

وأكدت التحقيقات أن بنك مصر شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، وتعد أمواله أموالًا عامة، وأن المتهم الأول بحكم وظيفته كان مختصًا بالإشراف على أعمال المشتريات والمخازن، واعتماد كراسات الشروط وأوامر الإسناد الخاصة بعمليات التوريد والمقاولات.

وثبت من تقرير خبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة الأصوات الواردة في التسجيلات الهاتفية لأصوات المتهمين، كما أقر المتهمون بصحة تلك التسجيلات وظهورهم بالمقاطع المصورة، واعترف المتهمون من الثاني حتى الخامس بارتكاب الواقعة تفصيليًا أمام النيابة العامة، وكرر بعضهم الاعتراف أمام المحكمة.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت الواقعة في حق المتهمين، استنادًا إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتسجيلات الصوتية والمرئية، وتقرير خبراء الأصوات، وما ورد باعترافات المتهمين.