التحقيقات الكاملة في واقعة رشوة قيادي بارز ببنك مصر

ينفرد موقع خلف الحدث بنشر التحقيقات الكاملة في واحدة من أخطر قضايا الفساد داخل القطاع المصرفي المصري، والتي كشفت عن تورط قيادي بارز ببنك مصر في تلقي رشاوى مقابل تسريب معلومات ومواصفات خاصة بعمليات التوريد والمناقصات قبل طرحها رسميًا.

شهادة قانونية تؤكد الصفة الوظيفية للمتهم

شهد محمد عدلي، نائب أول مدير عام الشؤون القانونية ببنك مصر، أن المتهم الأول يشغل وظيفة مدير عام الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالبنك – المركز الرئيسي – منذ 12 أبريل 2020، ويختص بإدارة كافة أعمال الإدارة، والمشاركة في تحديد احتياجات البنك، والإشراف على الإدارات العامة للمشتريات والمخازن، وتوفير المعدات والخدمات، وإدارة العلاقة مع الموردين.

وأوضح الشاهد أن المتهم عضو بلجنة الشؤون الإدارية، ويختص باعتماد كراسات الشروط ولوائح الشراء الخاصة بعمليات التوريد، واعتماد أوامر الإسناد بدرجة مدير عام إدارة مركزية، مؤكدًا أن بنك مصر شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، وأن أمواله تعد أموالًا عامة. كما قدم خطابًا رسميًا صادرًا عن إدارة الموارد البشرية بالبنك بتاريخ 4 أبريل 2021، يفيد بدرجة المتهم الوظيفية.

تسجيلات ومحادثات تكشف طلب الرشوة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال تفريغ المحادثات الهاتفية المسجلة بإذن قضائي، أن المتهم الأول طلب بواسطة المتهم الخامس من المتهمين من الثاني حتى الرابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل مدهم بمعلومات حصل عليها من جهة عمله بشأن عمليات التوريدات والمناقصات وأعمال المقاولات، والمواصفات المطلوبة وتكلفتها قبل طرحها رسميًا، وتسهيل إجراءات إسنادها لشركاتهم مقابل نسبة من أرباح كل عملية.

كما ثبت من تفريغ المقاطع المصورة التقاء المتهمين أكثر من مرة في أماكن عامة، وأقر جميع المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بصحة المحادثات المنسوبة إليهم، وبأنهم الأشخاص الظاهرون في التسجيلات المصورة.

اعترافات صريحة من المتهمين

وأقر المتهمون من الثاني إلى الخامس، في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول تفصيلاً، وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.

وأكد تقرير خبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام تطابق الأصوات المسجلة في المحادثات الهاتفية مع أصوات المتهمين، بما يدعم صحة التسجيلات.

إقرار المتهم الأول بتفاصيل منصبه ودوره

وأقر المتهم الأول، حسام الدين عبد المنعم خليل رضوان، في تحقيقات النيابة العامة، بشغله منصب مدير عام الإدارة المركزية للشؤون الإدارية ببنك مصر، واختصاصه بالإشراف على إدارات المشتريات والمخازن والخدمات والمشروعات، ودوره في عمليات التوريد سواء بالأمر المباشر أو المناقصات المحدودة أو العامة.

واعترف بعلاقته بالمتهمين، وبالتقاءهم عدة مرات، وبضبطه بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية في 1 أبريل 2021، وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالي، كما أقر بصحة المحادثات المسجلة وظهوره في المقاطع المصورة.

تفاصيل الصفقات والرشاوى

وأدلى المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس باعترافات تفصيلية حول أربع صفقات رئيسية، شملت:

توريد وتركيب مئات التند لماكينات الصراف الآلي.

تعقيم فروع بنك مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

تعميم أعمال التعقيم على مستوى الجمهورية.

تعديل وتركيب تند إضافية لماكينات ATM.

وأكدوا أن المتهم الأول كان يمدهم بالمعلومات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقات، ويضغط لإصدار أوامر الإسناد المباشر، مقابل نسب مالية وصلت إلى 12.5% من أرباح بعض العمليات، وأنه تسلم مبالغ مالية بالفعل كجزء من الرشوة.

الحكم النهائي

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب، وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز وأمجد أبو الفتوح، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل من حسام رضوان وسمير سعيد فهمي، وتغريمهما 100 ألف جنيه، مع مصادرة المبلغ المضبوط، وعزل المتهم الأول من وظيفته.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من محمد عطوة، وكريم عثمان الخواص، ومحمد مصطفى من العقاب، لعدم كفاية الأدلة.