وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة غدًا في القاهرة

يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، غدًا الاثنين، الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، في إطار تعزيز التنسيق بين مصر والهيئات الفلسطينية لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة.

تأتي هذه الزيارة بعد الاجتماع الافتتاحي للجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) في القاهرة، والتي تشكلت حديثًا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد تم تفويض اللجنة بمسؤوليات الإدارة المدنية والأمن الداخلي في غزة، والإشراف على استقرار القطاع وإعادة إعمار بنيته التحتية، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

وفي بيان مقتضب خلال الاجتماع، شدد الدكتور علي شعث على أن تأسيس اللجنة يشكل “لحظة محورية في الجهود الجماعية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد”، مؤكدًا أن اللجنة “هي فلسطينية بالكامل، أُنشئت من قبل الفلسطينيين ولأجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة”. وأضاف شعث أن جهود اللجنة لا تقتصر على إعادة البنية التحتية، بل تشمل أيضًا إعادة بناء مجتمع مستقر يحظى بالكرامة والسلام المستدام.

تضم اللجنة مجموعة من الخبراء الفلسطينيين في مختلف القطاعات، بينهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية

عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة

د. جبر الداعور: مفوض التعليم

د. بشير الريس: مفوض المالية

د. عائد ياغي: مفوض الصحة

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي

عدنان أبو وردة: مفوض العدل

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي

د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية

وافتتحت اللجنة أعمالها رسميًا بتبني بيان مهمة NCAG، الذي أكد التزامها بتحقيق الأمن واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي وبناء مؤسسات عادلة وشفافة، لضمان حياة كريمة لجميع أهالي غزة.

وأعربت اللجنة عن شكرها للرئيس ترامب لدوره القيادي، كما أشادت بدعم شركاء إقليميين من بينهم مصر وقطر وتركيا، الذين لعبت وساطتهم دورًا أساسيًا في استقرار الأوضاع.

وخلال الاجتماع الأول، بدأ المفوضون التخطيط لتوسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وإصلاح مؤسسات العدالة والأمن، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وحكم ذاتي مستدام في القطاع.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل تجاه أهالي غزة وعزمها على بناء مؤسسات تضمن الكرامة والعدالة والأمل لجميع الفلسطينيين.