بنسبة 60%.. قرارات سعودية لرفع معدلات التوطين في قطاعي التسويق والمبيعات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية محفزة.

تفاصيل قرار التوطين في مهن التسويق

يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين إلى 60% في مهن التسويق اعتباراً من 19 يناير 2026. ويطبق القرار على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال. وتشمل المهن المستهدفة بقرار التوطين مديري التسويق، وأخصائيي العلاقات العامة، ومصممي الجرافيك، لزيادة جاذبية سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن فترة السماح تمتد لـ 3 أشهر لتمكين المنشآت من استكمال متطلبات التوظيف والاستقرار الوظيفي.

ضوابط التوطين بقطاع المبيعات وحزم الدعم

نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60% لشركات القطاع الخاص. وتستهدف الوزارة من خلال التوطين مندوبي مبيعات الجملة والتجزئة والوسطاء التجاريين لرفع جودة الوظائف النوعية. وأكدت وزارة الموارد البشرية توفير حزمة محفزات تشمل برامج التدريب والتأهيل عبر صندوق "هدف". وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالدليل الإجرائي المنشور إلكترونياً لتفادي العقوبات النظامية المقررة .