مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في غزة
فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
ويدعو القرار إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وأدان النص العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية دون تسمية أي طرف.
وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.
وصوتت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده، وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".
وأضاف نيبينزيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت أسرا بأكملها في غزة، كما قتلت أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.
وأضاف أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع.
وأكد منصور أنه لا يجوز قتل المدنيين أبدا، ولا بد من التمسك بالقانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.
وقال إنه لا يجب لا يجب التوهم بأن قتل مزيد من الفلسطينيين سيجعل إسرائيل أكثر أمنا، مضيفا أن " إسرائيل لم ترحم أحدا في غزة".
وأكد أن التمييز وازدواجية المعايير تقوض القانون الدولي وصراعنا مع إسرائيل صراع سياسي وليس دينيا.
وقال منصور إن على مجلس الأمن عدم تبرير القتل وإلقاء اللوم على الضحية، وعليه التوقف عن ذلك، مؤكدا أن كل أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني رفضا للجرائم الإسرائيلية.
من جانبه، قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، إن "ما تمارسه إسرائيل لا يعتبر حقا في الدفاع عن النفس، ومن المؤسف ما يجري تكراره من قبل بعض الدول بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في قطاع غزة التي هي أرض محتلة".
وذكّر الحمود بما ورد في "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل للعام 2004 في الفقرة 139، والتي لم تمنح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "ما ينطبق هنا هو أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالرد العسكري على الهجمات المسلحة في الأراضي المحتلة، حيث يتوجب على قوة الاحتلال أن تحترم مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وعدم توجيه الهجمات للمدنيين والتناسب في الرد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المدنيين".
وبين أنه "ومن خلال متابعة تطورات الأوضاع من الواضح أن أعمال إسرائيل العسكرية في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني".
وأضاف الحمود:" أن المجموعة العربية تجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل وفقا القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلامة العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمي المنطقة بأكملها من دوامة العنف".
وأكد أن إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيه لعام 1967.
من ناحيته، دعا المندوب الصيني، في كلمته، إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما دعا إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، فيما أكدت مندوبة دولة الإمارات أن سكان غزة يواجهون حربا شعواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن بلادها وافقت على مشروع القرار الروسي بشأن إنهاء الصراع في غزة.
واقترحت روسيا مسودة النص يوم الجمعة، والتي دعت أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2800 مواطن (حتى اللحظة) 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، إلى جانب أكثر من 10 آلاف جريح، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.