"فرصة للمخالفين".. ضوابط تقنين المتخللات وزوائد التنظيم وفق القانون الجديد

كشفت اللائحة التنفيذية لـ قانون تقنين وضع اليد رقم 168 لسنة 2025 عن إمكانية التصالح على المتخللات وزوائد التنظيم. وأوضحت الضوابط أن قانون تقنين وضع اليد يسمح بتقنين قطع الأراضي المملوكة للدولة والملاصقة لعقارات المواطنين التي يتعذر التصرف فيها لغيرهم. ووفقاً لنصوص قانون تقنين وضع اليد، يُشترط أن يكون وضع اليد الفعلي قد تم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 لضمان قبول الطلب. وأكدت اللائحة أن قانون تقنين وضع اليد يستهدف تنظيم المساحات الزائدة المحصورة بين خطوط التنظيم وحدود الملكية الخاصة دون الإضرار بالغير. ويهدف تطبيق قانون تقنين وضع اليد إلى إنهاء ملف التعديات وتحصيل حقوق الدولة مع الحفاظ على الواجهات والمداخل والطرق العامة.

شروط الجهة الإدارية للتصرف في المتخللات والزوائد

أقرت المادة الخامسة من اللائحة شروطاً محددة للموافقة على الطلبات، حيث يجب أن تكون المساحة المستهدفة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم الطلب، مع عدم التسبب في أي ضرر للمجاورين أو إعاقة المرور إلى الطريق العام. وتأتي هذه الإجراءات لضمان التخطيط العمراني السليم ومنع استغلال الثغرات القانونية في البناء العشوائي، حيث تلتزم الجهة الإدارية بفحص طبيعة الإشغال ومدى توافقه مع الاشتراطات الفنية قبل منح الموافقة النهائية على التقنين، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن وحق الدولة في الحفاظ على أصولها العقارية.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم عبر المنصة الوطنية

حددت المادة السادسة حزمة من الأوراق اللازمة لتقديم "نموذج 1" عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية لتقنين أملاك الدولة، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وخريطة مساحية معتمدة من هيئة المساحة أو شركات الرفع المساحي الموثقة تتضمن الإحداثيات والأبعاد بدقة. كما يتوجب على المتقدم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص، وبيان واضح لنوع الإشغال ومدته، بالإضافة إلى أي مستندات تثبت وضع اليد قبل التاريخ المحدد قانوناً، وذلك لضمان سرعة البت في الطلبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية بشكل رسمي.