المشدد 7 سنوات لمتهمين بتقليد دمغات الذهب والفضة بالجمالية
في قضية غش تجاري استثنائية، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد ثبوت قيامهما بتقليد دمغات المشغولات الذهبية واستغلالها في الغش التجاري.
وجاء الحكم بعد أن أكدت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حجازي وعضوية المستشارين هشام جمال الدين ومحمد سامي عصر، بحضور وكيل النيابة كريم الحافظ وأمانة سر أحمد كمال، أن المتهمين انقادا للطمع والجشع والرغبة في الثراء السريع، فاستغلا خبرتهما في صناعة المشغولات الفضية والذهبية لتزوير الأقلام الحديدية الخاصة بالدمغات الحكومية، ودمغ مشغولات من معادن غير ثمينة بدمغات تضاهي الدمغات الرسمية، ما أضر بالاقتصاد المصري وفقدان ثقة المواطنين في المشغولات والمعادن الثمينة.
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامهما بتقليد دمغات المشغولات الذهبية واستغلالها في الغش التجاري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة الدكتور محمد حجازي وعضوية المستشارين هشام جمال الدين ومحمد سامي عصر، بحضور وكيل النيابة كريم الحافظ وأمانة سر أحمد كمال، إن واقعة الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين قد أعماهم الطمع والجشع والرغبة في الثراء السريع، وسول لهما شيطانهما رغد العيش الذي سيتحقق لهما من هذا الثراء، وأرشدهما عن السبيل للحصول على مبتغاهما عن طريق استغلال حرفتهما في صناعة المشغولات الفضية والذهبية، في إصطناع وتقليد الأقلام الحديدية الخاصة بالدمغات الحكومية، والتي تُستخدم في دمغ المشغولات من الذهب والفضة، بدمغ مشغولات من معادن غير ثمينة بدمغات تضاهي الدمغات الحكومية والأجنبية، ليخدعوا بها المواطنين للاستيلاء على أموالهم بطريق الغش، غير عابئين بما يترتب على فعلتهم من أضرار جسيمة للأجهزة الحكومية والاقتصاد المصري، من فقدان الثقة في دمغات الحكومة وفقدان الثقة فيما يتداول من مشغولات، بما يؤثر بالسلب على قطاع كبير وهام من القطاعات التجارية، ودون وازع من رحمة أو إنسانية تردعهم، وهم يرون حسرة المتعاملين معهم على فقدان ثرواتهم ومدخراتهم في ظل ما يعانيه الكثير من المواطنين من ضيق العيش وصعوبة الحياة.
فقد وردت معلومات للرائد شريف علاء الدين، الضابط بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام المتهمين بتقليد الدمغات الحكومية وتصنيع المشغولات الفضية ودمغها من خلال ورشة لتصنيع تلك المشغولات مسماة ورشة عماد عاشور.
فتوجه الرائد صحبة الرائد محمد عبد القادر، الضابط بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والقوة المرافقة، وكلا من أحمد دياب، ومحمد طه، وأحمد رضا، مفتشي المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ودخلوا الورشة، فأبصروا تواجد المتهمين بها، وقيام المتهم الثاني عماد عبد المحسن بترقيم المشغولات الفضية مستخدمًا أقلامًا حديدية مدون فيها ترقيم أجنبي "925" وأخرى مطموسة، بالاشتراك مع المتهم الأول فليب حلمي سعيد خليف، فتم ضبطهما.
ضبط 18 كيلوجرامًا من المشغولات الفضية المزورة في ورشة
وباستكمال فحص الورشة بمعرفة المفتشين، تم ضبط كمية من المشغولات الفضية تزن نحو 18 كيلوجرامًا تقريبًا، وكمية من المشغولات والخواتم الصفراء وبعض المشغولات الأخرى المدموغة دمغة مزورة، بالإضافة إلى بعض الأقلام ومكبس حديدي. حرر محضر بالإجراءات، وقررت النيابة العامة عرض المضبوطات على مصلحة الدمغة والموازين لفحصها، والتي قامت الأخيرة بدورها بتشكيل لجنة لفحص المشغولات والأدوات المضبوطة.
تقرير مصلحة الدمغة والموازين يؤكد استخدام أدوات التزوير في دمغ الذهب والفضة
وقد أثبت تقرير اللجنة التي شكلت من مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور إسلام رضوان علي رضوان وعضوية كل من حسين أحمد عبدالموجود أبوبكر ومنى مدبولي حسن خليل، أن الأدوات المضبوطة تُستخدم في ترقيم المشغولات الفضية وصناعة ودمغ المشغولات والمصوغات المصنعة من المعادن الثمينة من الذهب والفضة، وأن المشغولات المضبوطة مخالفة للعيار، مما يعد غشًا تجاريًا.
