تبدأ من 2500 جنيه.. ننشر قائمة رسوم فحص طلبات تقنين أراضي الدولة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد رقم 144 لسنة 2017، قائمة شاملة لرسوم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين. وتهدف إجراءات تقنين وضع اليد إلى تسوية الأوضاع القانونية عبر تصنيفات دقيقة تشمل الأراضي الزراعية وأراضي البناء. وأوضحت ضوابط تقنين وضع اليد أن الرسوم تختلف باختلاف الموقع الجغرافي والمساحة الإجمالية للأرض محل الطلب. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن فتح باب تقنين وضع اليد يأتي للتيسير على المواطنين المتواجدين على أراضي الدولة بالمحافظات. وشددت القواعد على أن سداد رسوم تقنين وضع اليد يعد إجراءً تمهيدياً لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد.

خارطة رسوم فحص الأراضي الزراعية والمستصلحة والمستزرعة

جاءت رسوم الفحص للأراضي الزراعية والمستزرعة وما يتخللها من مساحات لتبدأ من 2500 جنيه للمساحات التي لا تزيد عن 10 أفدنة. وترتفع الرسوم لتصل إلى 5500 جنيه للمساحات من 10 أفدنة وحتى 100 فدان، بينما حدد القانون 7500 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 فدان وحتى 1000 فدان. أما المساحات الشاسعة التي تتخطى حاجز الـ 1000 فدان، فقد بلغت رسوم فحصها 10 آلاف جنيه، وذلك لضمان الجدية في مراجعة الطلبات المقدمة من كبار المستثمرين أو الأفراد المستصلحين لمساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية التابعة لجهات الولاية المختلفة.

تكلفة تقنين أراضي البناء في القرى والمدن والمناطق المتميزة

فيما يخص أراضي البناء، تم تقسيم الرسوم بحيث تبلغ في القرى 2500 جنيه للمساحة حتى 100 متر، و5000 جنيه لما زاد عن ذلك. وفي المدن ترتفع التكلفة لتصل إلى 4000 جنيه للمساحة حتى 100 متر، و8000 جنيه للمساحات الأكبر. أما في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة، فتبدأ الرسوم من 5000 جنيه للمساحة حتى 100 متر وتصل إلى 10 آلاف جنيه للمساحات الأكبر. وأكدت المادة 9 من القانون أن هذه المبالغ لا تلزم جهة الولاية بالموافقة النهائية، حيث يبقى القرار خاضعاً لموافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.