رئيس الوزراء: تأمين مخزون الأدوية وتسوية مديونيات شركات الدواء أولوية حكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارات والجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف الدواء يعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تجنب أي نقص في الأدوية الحيوية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، حيث تم التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد على دعم الحكومة للشركات العاملة في قطاع الأدوية لضمان استمرار الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.

في إطار الجهود المستمرة لتسوية المديونيات، أشار الاجتماع إلى أن وزارة المالية قامت بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتأخرة. كما قامت وزارة الصحة بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم، بينما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.