بمليارات الجنيهات.. مدبولي يوجه بسداد مديونيات شركات الأدوية وتأمين المخزون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة توافر الأدوية وسداد مستحقات الشركات، بحضور وزراء الصحة والمالية ومسؤولي الهيئات الطبية. وأكد مصطفى مدبولي أن ملف الدواء يتصدر أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام يضمن استقرار الخدمات الصحية ويمنع أي نقص في الأصناف الحيوية. وصرح المتحدث الرسمي بأن الاجتماع استعرض تقريراً حول المديونيات، مع تأكيد التزام الدولة بسداد المتأخرات وفق جدول زمني لدعم الشركات وضمان استمرار الإنتاج. وشدد مصطفى مدبولي على أن دعم الشركات يهدف لتوريد الدواء دون عوائق، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والشفافية لخدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته الطبية العاجلة.

ضخ سيولة مالية عاجلة لضمان انتظام التوريد ودعم قطاع التصنيع

شهد الاجتماع تحركات مالية واسعة لإنهاء أزمة المستحقات، حيث وفرت وزارة المالية 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد مديونيات الشركات. كما قامت وزارة الصحة بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم، تزامناً مع استمرار التأمين الصحي في سداد 2 مليار جنيه شهرياً لضمان التدفقات النقدية اللازمة. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز قدرة القطاع على توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة في المستشفيات والوحدات الصحية، ويحقق التوازن المطلوب في سوق الدواء المصري لمواجهة أي تحديات مستقبلية في سلاسل الإمداد.

استراتيجية وطنية لتأمين الأمن الدوائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تضع الحكومة المصرية ملف الدواء ضمن ركائز الأمن القومي، من خلال بناء منظومة إمداد قوية قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة للجمهورية الجديدة. وتهدف المتابعة المستمرة من رئاسة الوزراء إلى ربط مخرجات القطاع الطبي بأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مع التركيز على توطين الصناعات الدوائية وتوفير بدائل محلية عالية الجودة. وبتحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي في سداد المديونيات، تبرهن الدولة على قدرتها على حماية القطاعات الحيوية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي الشامل بما يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في المجال الصحي.