مصطفى بكري يحذر من أضرار مشروع تعديل قانون الكهرباء على المواطنين
أكد النائب مصطفى بكري أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على البرلمان قد يوقع المواطنين في أزمات كبيرة، محذرًا من أن العقوبات المالية المتضمنة في القانون تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه في حالات سرقة الكهرباء، مما يهدد الأسر البسيطة ويضع ضغوطًا اقتصادية كبيرة عليها.
وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن القانون الحالي قد يؤدي إلى حبس أعداد كبيرة من المواطنين، داعيًا الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وإعادة النظر في العقوبات، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات المتضررة، خصوصًا أصحاب العدادات المنزلية الصغيرة مقارنة بالمصانع والمجمعات السكنية.
وأشار إلى أن الدولة ركبت نحو 2 مليون عداد كودي، بينما لا يزال هناك 20 مليون عداد آخرين، متسائلًا عن مصير هؤلاء المواطنين، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى تعديل لضمان العدالة الاجتماعية. وأضاف أن مشروع القانون يُطبق في وقت حساس، ومن الأفضل تأجيله حتى الانتهاء من قانون التصالح، بما يحمي المواطنين من أعباء غير عادلة.
وشدد بكري على ضرورة أن تراعي الدولة الفرق بين المواطنين العاديين والشركات الكبرى في تطبيق القانون، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات متوازنة تمنع التجاوزات وتحافظ على الحقوق دون الإضرار بالمواطن البسيط.
