المفوضية الأوروبية: خطة شاملة لإعادة إعمار غزة ودعم حوكمة السلطة الفلسطينية

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، العمل على ضمان إعادة إعمار قطاع غزة بما يخدم المصالح الفلسطينية العليا. وشدد أنور العنوني خلال مؤتمر صحفي على ضرورة عودة المواطنين لبيئة آمنة في ظل حوكمة شرعية واقتصاد مستدام. وأوضح أنور العنوني أن الاتحاد الأوروبي يواصل اتصالاته مع الشركاء الدوليين لتنسيق جهود الإعمار ودعم برامج الإصلاح الجارية بالسلطة الفلسطينية. كما جدد أنور العنوني الدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مؤكداً استعداد الاتحاد لتفعيل أدواته المالية لتلبية احتياجات السكان. ورحب أنور العنوني باستعادة جثمان الرهينة الأخيرة، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام المرحلة الثانية من خطة السلام.

دعم المسار الإنساني وتعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني

يسعى الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل أدواته المالية والإنسانية إلى خلق واقع معيشي مغاير داخل القطاع يرتكز على الاستقرار الميداني. وأشار المتحدث إلى أن جهود إعادة الإعمار لن تقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل ستمتد لتشمل دعم المؤسسات الوطنية لضمان تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع مشاورات دولية مكثفة تهدف إلى وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الإغاثة الكبرى، مع ضمان الرقابة الأوروبية على آليات التمويل لضمان وصولها للمستحقين من المتضررين في كافة مناطق القطاع.

إحصائيات حول الدعم الأوروبي والاحتياجات العاجلة

تعد المفوضية الأوروبية أكبر مانح دولي للشعب الفلسطيني، حيث يخصص الاتحاد سنوياً حزم مساعدات مالية تتجاوز قيمتها 600 مليون يورو لدعم الميزانية والبرامج التنموية. وتشير تقديرات أولية إلى أن قطاع غزة يحتاج لتوفير ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الغذائية والطبية الطارئة للسكان. ويعول المجتمع الدولي على برامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها السلطة الفلسطينية لتسهيل تدفق الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية المدمرة.