رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات في مصر، إلى جانب مناقشة سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لملف توطين صناعة السيارات، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الواعد، تنفيذًا لبرنامج الدولة الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية لخطة الدولة الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق نحو التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات استخدام السيارات الكهربائية في السوق المحلية، ونسب انتشارها الحالية، إلى جانب معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ظل الحوافز الحكومية الداعمة لهذا التوجه.

جذب الاستثمارات العالمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عددًا من العروض المقدمة من شركات عالمية كبرى تسعى للاستثمار في قطاع صناعة السيارات داخل مصر، باعتباره من القطاعات ذات العائد الاقتصادي والصناعي طويل الأجل، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب هذه الاستثمارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتوفير مناخ استثماري جاذب، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.