عبد العاطي يوجه بالتدخل الفوري لإنقاذ 4 مصريين محتجزين بإيران

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، القطاع القنصلي بسرعة التحرك لضمان سلامة أربعة مواطنين مصريين محتجزين على متن السفينة "ريم الخليج" في ميناء بندر عباس جنوب إيران. وجاء هذا التحرك عقب تداول مقطع فيديو استغاثة لكبير ضباط بحريين مصري، أكد فيه احتجازهم منذ 23 ديسمبر الماضي قبالة جزيرة "قشم" بتهمة التهريب، رغم امتلاكهم أوراقاً رسمية تثبت قانونية الشحنة. وصرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية، بأنه تم تكليف مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء لتقديم الدعم القانوني والقنصلي، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في ظل ظروف احتجاز قاسية وغرامات مالية باهظة فرضتها السلطات الإيرانية.

تفاصيل الاستغاثة البحرية وأزمة "مضيق هرمز"

كشفت مقاطع الفيديو المتداولة أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية تصل إلى 14 مليون دولار على طاقم السفينة "ريم الخليج"، بواقع 3.5 مليون دولار لكل بحار، مع التهديد بالسجن في حال عدم السداد. وأوضح البحارة المحتجزون أن السفينة كانت تنقل شحنة رسمية من ميناء الشارقة بالإمارات إلى خورفكان، قبل أن تعترضها القوات الإيرانية في ممر ملاحي دولي بمضيق هرمز. وتزيد هذه الواقعة من حدة القلق حول أمن الملاحة في المضيق، خاصة مع تأكيدات البحارة أن الشركة المالكة لم تتخذ إجراءات فعالة لحل الأزمة حتى الآن، مما دفعهم لتوجيه نداء عاجل لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية للتدخل قبل تدهور الأوضاع الصحية والقانونية للمحتجزين.

إحصائيات الملاحة والانتهاكات الإيرانية في الخليج

تُشير التقارير الدولية إلى تصاعد وتيرة احتجاز السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيط جزيرة "قشم" خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم رصد احتجاز أكثر من 12 سفينة بتهم مشابهة منذ مطلع العام. وتوضح البيانات الملاحية أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، مما يجعله نقطة استهداف استراتيجية لإيران لفرض ضغوط سياسية واقتصادية. وفي حالة السفينة "ريم الخليج"، فإن احتجاز طاقم مصري يعد سابقة تتطلب تنسيقاً دبلوماسياً رفيع المستوى، خاصة وأن الغرامة المطلوبة (14 مليون دولار) تعادل 400% من القيمة السوقية لبعض ناقلات النفط الصغيرة، مما يضع القضية في إطار "الابتزاز المالي" وليس مجرد مخالفة قانونية عابرة.