بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25% لمواجهة ضغوط تعريفات ترامب

قرر بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% للمرة الثانية على التوالي، تماشياً مع توقعات الأسواق التي تترقب مسار الاقتصاد في ظل التوترات التجارية مع واشنطن. وأكد المحافظ تيف ماكلم أن حالة عدم اليقين العالمي، خاصة مع تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الكندية، تجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت أو اتجاه التغيير القادم في أسعار الفائدة. وأشار البنك إلى أن الشركات ستحتاج وقتاً للتكيف مع سياسات الحماية التجارية الأمريكية، مع توقعات بأن يظل التضخم قريباً من هدف 2%، في وقت يراقب فيه المستثمرون مراجعة اتفاقية "الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" (USMCA) كأحد المخاطر الرئيسية التي تواجه النمو.

تحديات النمو وتأثير سياسة الحافة التجارية لترامب

يرى بنك كندا أن الاقتصاد المحلي أظهر صموداً نسبياً رغم الرسوم التي فرضها دونالد ترامب على قطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات والألمنيوم، حيث تم رفع توقعات النمو لعام 2025 إلى 1.7%. ومع ذلك، أبقى البنك على توقعات نمو متواضعة لعام 2026 عند 1.1% نتيجة تباطؤ النمو السكاني وضغوط التعريفات الجمركية التي أثرت على ثقة الأعمال وحركة التوظيف. وأوضح ماكلم أن ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم قد يتم تعويضها بضغوط نزولية ناتجة عن فائض العرض، مؤكداً استعداد البنك للاستجابة السريعة لأي تغيرات في الآفاق الاقتصادية الناتجة عن الصدامات التجارية مع إدارة ترامب التي تلوح بحرب تجارية شاملة حال إبرام كندا اتفاقات مع الصين.

أداء الدولار الكندي ومعدلات التضخم في يناير 2026

تُشير البيانات المالية الصادرة اليوم إلى استقرار سعر صرف الدولار الكندي (اللووني) فوق مستوى 72 سنتاً أمريكياً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.28% عقب قرار تثبيت الفائدة. وتوضح الإحصائيات أن التضخم في كندا وصل إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، متأثراً بتغييرات في الضرائب المحلية وتكاليف الاستيراد المرتبطة بسياسات دونالد ترامب. ورغم أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً عند 6.8%، إلا أن بنك كندا يتوقع أن يساهم الإنفاق الاستهلاكي المعتدل والتحسن التدريجي في استثمارات الشركات في دعم "التعافي الهيكلي" للقدرة الإنتاجية، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب لاجتماع البنك القادم في 18 مارس المقبل لرصد أي بوادر لتغيير السياسة النقدية.