مصر تعلن جاهزيتها لتوفير عمالة ماهرة لاحتياجات سوق العمل السعودي

عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعًا في مقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين المصريين والسعوديين.

جاء اللقاء بحضور السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل، إلى جانب المستشارين إبراهيم سعد ومحمد حسن، الملحقين العماليّين، بالإضافة إلى ياسر الحفناوي وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج.

يأتي هذا اللقاء ضمن زيارة الوزير الرسمية للمملكة العربية السعودية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمالة والاستثمار.

أبرز ما تم مناقشته في اللقاء:

تعزيز التواصل مع الجالية المصرية والمستثمرين: تم التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية والمستثمرين باعتبارها أداة رئيسية للتواصل، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل.

دور المكتب العمالي في حماية الحقوق: تم التشديد على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية باعتباره حلقة وصل بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر للمساعدة في حل المشكلات.

رفع كفاءة العمالة المصرية: استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني للعمالة المصرية، ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات سوق العمل السعودي وفقًا للمعايير الدولية الحديثة.

اتفاقية الفحص المهني: تم الإشارة إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، التي تهدف لضمان جودة العمالة المصرية قبل سفرها، وتحقيق الانضباط داخل سوق العمل السعودي.

جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة: أكد وزير العمل على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبية لاحتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، ودعم خطط التنمية المشتركة بين البلدين.

فتح قنوات تواصل دائمة: تم التأكيد على أهمية فتح قنوات تواصل مستمرة مع الجالية المصرية والمستثمرين، لتسهيل حل أي تحديات قد تطرأ، وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية.

تعزيز استقدام الأيدي العاملة المصرية: تناول الوزير مع رجال الأعمال السعوديين سبل تعزيز التعاون في استقدام العمالة المصرية للمشروعات المختلفة بالمملكة، وكذلك تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر. وتم استعراض جهود وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمالة المصرية لمواكبة متطلبات أسواق العمل الخارجية.