بمنظومة تكنولوجية جديدة.. مجلس الوزراء يطلق شارة البدء لتعداد سكان مصر 2027

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، للإعلان رسمياً عن إطلاق التعداد القادم الذي يعد ركيزة أساسية لخطط التنمية المستدامة. وحضر الاجتماع لفيف من الوزراء والمسئولين، في مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد مدبولي أن التعداد يأتي في توقيت حيوي لتحديث قواعد البيانات القومية، مشيراً إلى اعتماد منظومة جديدة للحصر تتواكب مع الطفرة التقنية، لضمان رسم خارطة طريق دقيقة للمستقبل وتوجيه الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً بما يحقق مصالح المواطنين.

دمج الحصر الميداني بالسجلات الرقمية.. "التعبئة والإحصاء" يستعد لتعداد 2037 السجلي

استعرض اللواء خيرت بركات المنهجية المبتكرة لتعداد 2027، والتي تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل والمطابقة بالسجلات الرقمية لمؤسسات الدولة، تنفيذاً لتوصيات الأمم المتحدة. وأوضح بركات أن هذا التعداد يمثل مرحلة انتقالية كبرى تمهيداً للتحول الكامل نحو "التعداد السجلي" بحلول عام 2037، بما يضمن الوصول إلى صورة لحظية دقيقة للسكان والمباني والمنشآت. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاستراتيجيات القومية، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة لسن تشريعات هامة مثل قانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم.

 التعداد السكاني والنمو المستهدف 2027

تأتي أهمية التعداد الجديد في ظل وصول سكان مصر بالداخل إلى أكثر من 107 ملايين نسمة مطلع عام 2026، مع مستهدفات لخفض معدلات النمو السكاني إلى 1.5% سنوياً. ووفقاً لبيانات مجلس الوزراء، سيشارك في أعمال التعداد أكثر من 40 ألف معاون ميداني مجهزين بأجهزة "تابلت" متصلة بغرفة عمليات مركزية لضمان جودة البيانات. ومن المتوقع أن يساهم التعداد في توجيه استثمارات حكومية تتجاوز 500 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان بناءً على التوزيع الديموغرافي الجديد، مما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد الوطنية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً في الريف والحضر.