دفاع المتهمات يشكك في تحريات المباحث بقضية «تصنيع المواد المخدرة» ويطالب بسؤال مأمور الضبط

واصلت محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة سارة خليفة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين وإدارة عصابة إجرامية لتصنيع وتخليق المواد المخدرة والاتجار بها، وذلك برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي وطلال رضوان ونزار عبد الفتاح، وبحضور محمود السنوسي وكيل النيابة.

تشكيك في تحريات المباحث

وخلال الجلسة، قالت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع بعض المتهمين، إن الدعوى أقيمت استنادًا إلى تحريات ضابط المباحث محمد محسن، والتي أُجريت بتاريخ 17 أبريل 2025 في تمام الساعة 11 صباحًا، متسائلة عن ماهية المعلومات التي استند إليها مأمور الضبط القضائي في إصدار أمر ضبط وإحضار المتهم فتحي خالد عطية، وهو “بدون عمل” ومقيم بإحدى الفيلات، بحسب قولها.

وشككت الدفاع في جدية التحريات، مؤكدة وجود مفاجأة قانونية جوهرية تتمثل في صدور قرارات بالمنع من التصرف على العقارات محل التحريات، ما يعني — بحسب الدفاع — أن يد المتهمين كانت مغلولة قانونًا عن تلك العقارات وقت إجراء التحريات.

مستندات رسمية وقرارات مصادرة

وقدمت هيئة الدفاع حافظة مستندات طويت على أصل قرار صادر من محكمة الجنايات الاقتصادية، يخص كلًا من سمر جمال عبد الحكيم، وخالد فتحي عطية، ووالده فتحي خالد عطية، وأبنائه القُصَّر، بشأن العقارات الصادر عليها إذن النيابة العامة، والمتضمن منعهم من التصرف فيها.

كما قدم الدفاع صورة رسمية من القرار، إضافة إلى أصل الحكم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2023، والذي قضى بـمصادرة العقارات والسيارات محل إذن النيابة العامة، مؤكدًا أن الحكم نهائي وبات وحائز لقوة الأمر المقضي به.

تساؤل حول قانونية المراقبة

وطرح الدفاع تساؤلًا أمام هيئة المحكمة حول كيفية مراقبة مأمور الضبط القضائي للمتهمات داخل عقارات صدر حكم نهائي بمصادرتها، مطالبًا بسؤال الضابط محمد محسن، وإجراء تحقيق بشأن مدى علمه بقرارات المنع من التصرف والمصادرة النهائية.

تفاصيل الاتهام وحالة المتهمين

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الوقائع حدثت في تاريخ سابق على 4 مايو 2025، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين — حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد، وباقي المتهمين داخل جمهورية مصر العربية — اتهامات بتكوين وإدارة عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة.

تكوين عصابة وتصنيع مخدرات

واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بتأليف وإدارة عصابة إجرامية، تداخل في إدارتها المتهمان الرابع والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها، وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة «الإندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار وتقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا داخل البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

مخدرات وأسلحة نارية وذخائر

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم تصنيع وحيازة مواد مخدرة شملت مشتقات الفينثيل أمين، والإندازول كاربوكساميد، ومخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات عن حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بينها مسدس مششخن، وأسلحة غير مششخنة شملت بندقية وخرطوش، فضلًا عن ضبط 44 طلقة نارية صالحة للاستخدام.

أسلحة بيضاء واتصالات غير مشروعة

كما أحرز المتهم السادس عشر، وحاز باقي المتهمين بواسطته، سلاحين أبيضين (مطواتي قرن غزال) دون مسوغ قانوني، فيما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة إدخال هاتف محمول إلى محبسه بالمخالفة للوائح السجون، لاستخدامه في التواصل مع باقي المتهمين وإدارة العصابة الإجرامية