تمكين استثماري.. "رئيس الوزراء" يستعرض مبادرة إشراك القطاع الخاص في "الإسكان الاجتماعي"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وجدد مدبولي تأكيده على اهتمام الدولة البالغ بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تواصل العمل لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية عبر فرص استثمارية حقيقية.

عشر سنوات من الإنجاز ومستهدفات تنفيذية جديدة

أوضح المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أن الدولة نجحت خلال ما يزيد عن عقد من الزمان في تنفيذ 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي، مع استمرار العمل في 245.8 ألف وحدة أخرى، واستهداف تنفيذ 38 ألف وحدة إضافية. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المبادرة الجديدة تأتي تفعيلاً لاتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية عبر المطورين الخواص. وأكد الوزير أن التنسيق مع البنك الدولي والمطورين شمل بحث آليات التحكم في سعر الوحدة لضمان بقائها في متناول المواطنين، مع وضع إطار تنفيذي مقترح يبدأ من طرح الأراضي وصولاً إلى إبرام التعاقدات الرسمية.

طرح 381 فداناً في 11 مدينة جديدة بالمرحلتين الأولى والثانية

كشف وزير الإسكان عن تفاصيل قطع الأراضي المقترحة للطرح، حيث تضم المرحلة الأولى مدن (حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة) بمساحة إجمالية 169.79 فدان. أما المرحلة الثانية فتشمل مدن (برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة) بمساحة 131.03 فدان، ليصل إجمالي مساحات الطرح إلى 381 فداناً. من جانبها، استعرضت مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للشركات ذات سابقة الأعمال القوية في المشروع القومي للإسكان، والشركات التي تتمتع بملاءة مالية عالية، مع اشتراط تقديم أقل سعر للوحدة لضمان دعم محدودي الدخل.

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قطاع الإسكان الاجتماعي استحوذ على استثمارات حكومية تجاوزت 1.5 تريليون جنيه على مدار السنوات الماضية، مما ساهم في توفير سكن ملائم لأكثر من 4 ملايين مواطن. وتوضح البيانات أن مساهمة القطاع الخاص في المشروعات القومية بلغت حالياً نحو 35% من إجمالي الإنشاءات، في حين تستهدف المبادرة الجديدة رفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030. كما بلغت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة للمستفيدين من صندوق الإسكان الاجتماعي نحو 72 مليار جنيه حتى الآن، مع توقعات بضخ استثمارات إضافية بقيمة 25 مليار جنيه فور البدء في طرح الأراضي المخصصة للمرحلتين الأولى والثانية للمطورين العقاريين.