بتوجيهات المستشار محمد الشناوي.. انطلاق فحوصات اللجان الطبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

في إطار الخطوات التنفيذية لضخ دماء جديدة داخل صرح العدالة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدأت الهيئة اليوم الثلاثاء، إجراءات الكشف الطبي الشامل لمعاوني النيابة الإدارية الجدد. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التعيينات التي أقرها القرار الجمهوري رقم 51 لعام 2026، حيث استقبل مقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر الدفعة الجديدة من المعينات (إناث) لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة أمام اللجان الطبية المتخصصة، وذلك لضمان استيفاء كافة الشروط البدنية والصحية اللازمة لتولي الوظيفة القضائية المرموقة.

استقبال المعاونات الجدد بمقر الهيئة بالسادس من أكتوبر

بدأت فعاليات اليوم الأول وسط أجراءات تنظيمية دقيقة، حيث توافدت معاونات النيابة الإدارية الجدد منذ الصباح الباكر إلى مقر رئاسة الهيئة، وذلك في ضوء الإعلان والضوابط الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. 

وقد حرصت الهيئة على توفير كافة السبل اللوجستية لتسهيل إجراءات الفحص الطبي، والتي تشمل مجموعة من التحاليل والفحوصات البدنية التي تجريها لجان طبية رفيعة المستوى متخصصة في تقييم اللياقة الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. وتعكس هذه الإجراءات الدقة التي تتبعها النيابة الإدارية في اختيار كوادرها، بما يضمن قدرة الأعضاء الجدد على أداء رسالتهم السامية في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري بكفاءة واقتدار.

مواعيد الكشف الطبي للذكور وتوجيهات رئيس الهيئة

وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، فإنه من المقرر أن تستكمل اللجان الطبية أعمالها غداً الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، باستقبال المعاونين الجدد من (الذكور) المعينين بذات القرار الجمهوري. 

وقد شدد المستشار محمد الشناوي على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المعاونين الجدد وسرعة الانتهاء من الإجراءات الطبية تمهيداً لاستكمال باقي مسوغات التعيين وإجراءات حلف اليمين القانونية.

 وتعد هذه المرحلة هي الفاصلة قبل انخراط الأعضاء الجدد في البرامج التدريبية المكثفة التي تنظمها الهيئة لتعريفهم بأصول العمل الفني والقانوني داخل النيابة الإدارية.

أهمية القرار الجمهوري رقم 51 لعام 2026 في تطوير منظومة العدالة

يمثل القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 إضافة نوعية لهيئة النيابة الإدارية، حيث يضم نخبة من الكوادر القانونية المتميزة التي اجتازت كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح. 

إن تعيين هذه الدفعة يأتي في وقت تسعى فيه الهيئة إلى التحول الرقمي الكامل وتطوير آليات التحقيق والادعاء التأديبي، مما يتطلب وجود عناصر شابة قادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وتطبيق القانون بروح العصر. 

ويؤكد الاستقبال الحافل للمعاونين الجدد اليوم بمقر الهيئة على مدى تقدير الدولة للدور المحوري الذي تلعبه النيابة الإدارية كحصن منيع ضد الانحراف الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.

قنوات التواصل الرسمية ومقر الهيئة على الخرائط الرقمية

حرصت الأمانة العامة للنيابة الإدارية على توفير كافة المعلومات للمعينين الجدد عبر قنوات التواصل الرقمية، حيث يمكن للراغبين في الوصول إلى مقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر استخدام الرابط المباشر على تطبيق خرائط جوجل "Google maps" لتحديد الموقع بدقة وتجنب أي تأخير في المواعيد المقررة. 

كما دعت الهيئة جميع المعاونين والمتابعين إلى الاشتراك في قناة النيابة الإدارية الرسمية على تطبيق "WhatsApp"، والتي تعد المصدر الأول والرسمي لكافة البيانات الصادرة عن الهيئة، والقرارات الجمهورية، ومستجدات العمل القضائي والإداري، وذلك لضمان الحصول على المعلومة من مصدرها الصحيح وتجنب الشائعات.

الخطوات التالية بعد الانتهاء من الكشف الطبي

بمجرد انتهاء اللجان الطبية المتخصصة من إعداد تقاريرها النهائية بشأن المعاونين الجدد، سيتم إرسال هذه التقارير إلى الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. 

وتلي مرحلة الكشف الطبي مباشرة مرحلة استكمال الملفات الشخصية وتحديد موعد مراسم حلف اليمين القانونية أمام وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدفعة عملها الفعلي في فروع النيابة المختلفة على مستوى الجمهورية فور انتهاء المراسم الرسمية، لتبدأ رحلة عطاء جديدة تهدف إلى إرساء قواعد العدالة وحماية مقدرات الوطن وتطبيق القانون بكل حيدة ونزاهة.

رابط موقع مبنى رئاسة النيابة الإدارية على تطبيق خرائط جوجل "Google maps"

رابط القناة هنا