منصة إلكترونية وإشراف قضائي.. "وزير العمل" يطلق شارة الاستعداد لانتخابات 2026

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع قادة المنظمات النقابية العمالية؛ لوضع اللمسات النهائية لاستعدادات الدورة النقابية الجديدة 2026-2030. وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية في المنظومة النقابية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشدداً على أن استقرار بيئة العمل وحماية حقوق العمال يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

رقابة دولية وإشراف قضائي لضمان النزاهة

شهد الاجتماع حضور وفاء أسامة، ممثل منظمة العمل الدولية، حيث أعلن محمد جبران عن ترحيب مصر الكامل بمتابعة المنظمة لسير العملية الانتخابية، تأكيداً على الالتزام بالمعايير الدولية للحرية النقابية. وأوضح الوزير أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان سلامة كافة الإجراءات، مع مشاركة فاعلة لممثلي الجمعيات العمومية، مؤكداً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع كجهة إدارية داعمة تهدف لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال).

تحول رقمي شامل وغرفة عمليات مركزية

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن الوزير محمد جبران عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الانتخابات النقابية، تغطي كافة المراحل بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي. كما وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة العمل لمتابعة الاقتراع لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى، لضمان خروج هذا الاستحقاق العمالي بصورة تليق بمكانة مصر، وتعزز من قدرة التنظيمات النقابية على تمثيل العمال في المشروعات القومية الكبرى.

تستعد وزارة العمل لإدارة أكبر استحقاق نقابي يخدم ملايين العمال في مصر للدورة 2026-2030، حيث من المقرر أن تشرف المنصة الإلكترونية الجديدة على تنظيم انتخابات آلاف اللجان النقابية والاتحادات المهنية. وبحسب تصريحات محمد جبران، فإن التحول الرقمي سيوفر ما يقرب من 40% من الوقت والجهد الإداري التقليدي، مع ضمان دقة البيانات لـ 27 اتحاداً نقابياً عاماً، تحت رقابة فنية من منظمة العمل الدولية وإشراف قضائي مباشر، بما يكفل بيئة انتخابية ديمقراطية بالكامل.