إحالة رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة للجنايات في قضية رشوة مليون جنيه

أمر المستشار أحمد بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضية رشوة واستغلال نفوذ مقابل تسهيل إجراءات مشروعات وصرف مستحقات مالية بالمخالفة للقانون.

رشوة نقدية وعينية مقابل تسهيل مشروعات

وجاء في أمر الإحالة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهام كل من أحمد عبد العظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وأيمن موسى عامر، نائب مدير شركة الأفق للتجارة والمقاولات، وعبد الرحيم حسين رئيس مجلس إدارة شركة حمدان للخدمات التعليمية والمقاولات و محمد الشربيني مشرف مشروعات بشركة الأفق للتجارة والمقاولات ومحمود عبد الرؤوف مهندس معماري بشركة الأفق للتجارة والمقاولات لأنهم في غضون عامي 2024 و 2025، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه طلب وأخذ عطايا مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، إذ طلب من المتهم الثاني مبلغًا ماليًا بلغ إجماليه مليون جنيه، حصل منها فعليًا على مائتين وخمسين ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى أعمال تشطيب وأثاث للفيلا السكنية الخاصة به بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، بلغت قيمتها ستمائة وخمسين ألف جنيه، وذلك بواسطة المتهمين الرابع والخامس.

وذلك مقابل سرعة إنهاء إجراءات استلام أعمال مشروع الفيلات المسند إلى شركة الأفق للتجارة والمقاولات، واعتماد محاضر الاستلام والمستخلصات المالية لصرف مستحقات الشركة، فضلًا عن اعتماده صرف مبالغ مالية عن مساحة إضافية بأعمال بناء سور المشروع، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كما وجهت النيابة للمتهم الأول اتهامًا آخر بطلب وأخذ مبلغ تسعين ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث عبد الرحيم حسين عبد الرحيم، مقابل سرعة اعتماد مستخلصاته المالية وصرف مستحقاته لدى جهاز مدينة أسوان الجديدة عن أعمال نفذتها شركته بأحد مشروعات الجهاز.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة تقديم عطايا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وذلك بتقديمه عطايا الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهمين الرابع والخامس.

كما اتهمت النيابة المتهم الثالث بتقديم عطية رشوة لموظف عمومي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بينما اتهمت المتهمين الرابع والخامس بالتوسط في تقديم الرشوة للمتهم الأول.

وكشفت تحريات الجهات المختصة أن المتهم الأول استغل منصبه الوظيفي في اعتماد محاضر رد خطاب ضمان لصالح شركة الأفق للتجارة والمقاولات، وإصدار أوامر الدفع الخاصة بأعمال السور والزراعة، فضلًا عن اعتماده بندًا إضافيًا بمساحة مئة متر بأعمال بناء السور، وإدراجه بقيمة أربعمائة وخمسين ألف جنيه بالمستخلص الخاص بالشركة، رغم عدم تنفيذ تلك الأعمال في الحقيقة.

كما أكدت التحريات قيام المتهم الأول بطلب منافع عينية من المتهم الثالث، تمثلت في مشاركة ذوي شقيقه في بناء عقار على قطعة أرض مقابل حصة من الوحدات السكنية، نظير تسهيل إسناد أعمال إضافية ضمن مشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة بأسوان، بطريق الإسناد المباشر.

وبعد تقنين الإجراءات، استصدرت النيابة العامة إذنًا بتسجيل المحادثات وتصوير اللقاءات التي جرت بين المتهمين، والتي أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وأسفرت عن ضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على هاتفيه المحمولين، ومبالغ مالية، ومصوغات ذهبية.