تعزيز التعاون العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مصر تستقبل النائب العام القطري

استقبل المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والوفد المرافق له، في لقاء رسمي ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المستمر بين مصر وقطر.

محور اللقاء: مكافحة الجرائم المالية وتعزيز القدرات

تركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يمكن الجانبين من مواجهة المخاطر المالية المتزايدة ومواكبة التطورات السريعة في النظام المالي العالمي.

وأكد الطرفان أن النيابة العامة القطرية تُعد شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها، وأن التعاون الثنائي يشمل آليات عملية قابلة للتطبيق، لاسيما في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يتيح تبادل المعلومات ذات الصلة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

محاور التعاون المستقبلي

خلال اللقاء، تم تناول مجموعة من المحاور الرئيسية لتعزيز الشراكة بين الجانبين، منها:

• الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة.
• تبادل الخبرات الوطنية في عمليات التحضير والتنسيق المؤسسي لتقييم نظم الرقابة والحوكمة المالية.
• تعزيز التعاون في التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.
• مواكبة التطورات في الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

وأشار الجانبان إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة تعكس نموذجًا عربيًا للتعاون البنّاء، وتعزز التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتحافظ على نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.

أهمية اللقاء

يُعد هذا اللقاء تأكيدًا على التوجه المصري والقطري نحو تعزيز التكامل العربي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة، بما يساهم في رفع كفاءة أجهزة الرقابة والإنفاذ، وتطوير السياسات الوطنية في مواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة.

كما يُبرز التفاهم بين مصر وقطر في مجالات إدارة المخاطر المالية ومواكبة التحولات الرقمية في الاقتصاد العالمي، بما يضمن صلابة الأنظمة المالية وحمايتها من أي تهديدات محتملة.

خلاصة

• المستشار أحمد سعيد خليل يستقبل النائب العام القطري لمناقشة التعاون الثنائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اللقاء ركّز على تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون في القضايا العابرة للحدود.
• تم استعراض آليات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول والأموال المستردة، مع التركيز على العملات المشفرة والتقنيات المالية الحديثة.
• اللقاء يعكس التزام مصر وقطر بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.